جسر – متابعات
صرح بدر الجاموس، عضو اللجنة العليا للانتخابات، خلال لقاء جمع اللجنة مع فعاليات أهلية في ريف دمشق، أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية صعبة تتطلب جهوداً كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين، وتمهيد الطريق لعودة المهجّرين إلى وطنهم، مشيراً إلى أن البلاد تقف أمام استحقاقات كبيرة تتطلب مقاربات جديدة في العمل التشريعي.
وقال الجاموس إن مهمة اللجنة تتركز على الاستماع لمقترحات المواطنين في جميع المناطق، مؤكداً أنها تعمل بشكل “مستقل وحيادي”، وتهدف إلى تأسيس هيئات ناخبة تمثل مختلف الفئات والمناطق بشكل عادل ومتوازن.
وأوضح الجاموس أن الانتخابات المباشرة غير ممكنة في الوقت الراهن نظراً للظروف المعقدة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن المجلس القادم سيكون “تشريعياً بامتياز”، ويضم خبراء في القانون والإدارة والمالية والاقتصاد، ما يمنحه خصوصية تتمايز عن المجالس السابقة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت آليات الوصول إلى اختيار كفاءات نزيهة لتمثيل مختلف المناطق، بحيث تضم 70% من الأعضاء من ذوي الكفاءات المتخصصة، مقابل 30% من الأعيان والرموز الاجتماعية في كل منطقة، في محاولة لضمان التوازن بين التمثيل الشعبي والخبرة الفنية.
وكشف الجاموس أن العمل المنوط باللجنة محدد بفترة زمنية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وخلالها سيتم تكثيف الجولات الميدانية لوضع برنامج انتخابي شامل، يتضمن آلية الترشح، واختيار اللجان الفرعية، وتشكيل الهيئات الانتخابية.
يُذكر أن تصريحات اللجنة مؤخراً أثارت جدلاً بين متابعين للعملية السياسية في سوريا، خاصة في ظل غياب الانتخابات العامة المباشرة، ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية تمثيل المجلس المقبل، وقدرته على التشريع والرقابة، رغم تأكيد اللجنة على التزامها بالحيادية واختيار الكفاءات.
