جسر – متابعات
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة حماية المدنيين السوريين وتعزيز التعاون مع الفاعلين المحليين، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
وتناول الاتصال تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، في ظل التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأوصل 2024.
ونشر ماكرون بياناً عبر منصة “إكس” أكد فيه أن “تصاعد العنف في سوريا يكشف هشاشة الوضع الراهن”، مشدداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الأخيرة، ومطالباً بإجراءات قانونية مستندة إلى تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق.
كما اعتبر وقف إطلاق النار في محافظة السويداء خطوة مشجعة، داعياً جميع الأطراف إلى الدخول في حوار بنّاء يهدف إلى تحقيق وحدة سوريا وضمان حقوق جميع المواطنين.
وأوضح ماكرون أنه بحث مع الرئيس الشرع سبل الوصول إلى حل سياسي جامع، بالتنسيق مع القوى المحلية، بما يكفل تحقيق الحكم الرشيد والاستقرار الأمني.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية السورية، مشيراً إلى نتائج المحادثات الثلاثية الأخيرة، والتي وضعت تصوراً للخطوات المقبلة في إطار مسار تفاوضي شامل.
كما شدد ماكرون على التزام فرنسا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على استقرار الحدود السورية اللبنانية. وأكد استعداد بلاده لدعم الجهود الإقليمية الرامية لتعزيز الأمن في المنطقة.
وفي سياق متصل، نوه ماكرون بالتزام أحمد الشرع بمواصلة مكافحة الإرهاب، مشدداً على أهمية التعاون المشترك في هذا الملف الحساس.
يُذكر أن هذه التصريحات جاءت عقب يوم واحد من لقاء دبلوماسي عقد في باريس، شارك فيه مسؤولون سوريون على رأسهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ومسؤولين من إسرائيل، إلى جانب ممثلين فرنسيين وأمريكيين، بينهم المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك.
