جسر – متابعات
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن قرارها الأخير القاضي بوقف استيراد السيارات المستعملة، يأتي في إطار جهودها لضبط جودة المركبات الواردة إلى البلاد، والحد من الأعباء المتزايدة على البنية التحتية والاقتصاد المحلي، نتيجة دخول أعداد كبيرة من السيارات غير المطابقة للمعايير المعتمدة خلال الأشهر الماضية.
وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، قاسم كامل، أن السوق في شمال البلاد شهد خلال الفترة التي تلت تحرير سوريا، تدفقاً كبيراً للسيارات المستعملة نتيجة ضعف الرقابة الجمركية، وهو ما استُغل من قبل بعض التجار الذين استفادوا من غياب الرسوم المرتفعة التي كانت مفروضة في المناطق التي كانت خاضعة للنظام السابق.
وأضاف كامل أن الإقبال الواسع من المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة، ومعظمها يعود إلى ما قبل عام 2000، استدعى إعادة تنظيم عملية الاستيراد على مستوى البلاد ككل، بما يضمن توازناً بين تلبية احتياجات السوق وضمان جودة المركبات.
وبيّن أن القرار الجديد حدّد عمر السيارات الجديدة المسموح باستيرادها بسنتين فقط، دون احتساب سنة الصنع، في خطوة تهدف إلى تقليل تكاليف الصيانة والحد من الهدر، مع مراعاة الحالات الخاصة للسيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت في طريقها إلى البلاد، شريطة تثبيت بياناتها لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
وفيما يتعلق بالاستثناءات، أشار كامل إلى أن القرار يسمح باستيراد رؤوس القاطرات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، نظراً لطبيعتها الإنتاجية وارتفاع كلفة البدائل الجديدة، بهدف دعم قطاعات الزراعة والخدمات والنقل، وتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.
وأكد أن القرار من شأنه أن يسهم في ضبط عمليات الاستيراد، والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة وأن الكمية المتوفرة من السيارات المستوردة حالياً تعد كافية قياساً بعدد السكان والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية، وفق ما نقلت “سانا”.
وبحسب نص القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، فقد تم استثناء الشاحنات ورؤوس القاطرة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية المصنعة خلال السنوات العشر الأخيرة، إضافة إلى حافلات نقل الركاب التي تضم 32 مقعداً فأكثر، شريطة ألا يتجاوز عمرها أربع سنوات دون سنة الصنع.
كما منح القرار مهلة للمستوردين الذين أتموا عمليات الشراء قبل تاريخ صدوره، لتثبيت بيانات سياراتهم لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 6 تموز 2025، في مقر الهيئة بكفرسوسة – دمشق.
ويُسمح وفق القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها سنتين عدا سنة الصنع، إلا أن هذا القرار أثار جدلاً في سوريا، واعتبره البعض محاباة لبعض التجار الكبار الذين سيرفعون أسعار السيارات المستعملة التي استوردوها خلال الفترة الماضية.
