وكان 28 عضواً من الهيئة التدريسية قد رفعوا قائمة بمطالبهم، مهددين بتقديم استقالتهم، ما لم يتم تنفيذها، بعد حالة الاضطراب التي تعيشها الجامعة. وبدأت الفوضى باعتقال عضو الهيئة التدريسية محمد العمر، وتغييبه بتهمة شتم عبدالباسط الساروت، وعلى الرغم من نفي التهمة جملة وتفصيلاً إلا أن المدرس الجامعي مازال مغيباً لدى “الأمنيات” في أعزاز.
وتلى ذلك، “فصل تعسفي غير معلل” لنائب رئيس الجامعة عماد خطاب. وقال مصدر في الجامعة لـ”المدن”، إن فصل الاستاذين جاء على خلفية شكاوى من بعض الطلاب عليهما. وأضاف “إنه من الواضح إن تلك الشكاوى كيدية، وإن جهة ذات نفوذ تقف خلفها وتستخدمها كذريعة لتنفيذ سياسة محددة في وسط الجامعة، لكننا لا نعرف حتى الآن من هي تلك الجهة وما هي غايتها”.
جامعة حلب الحرة افتتحت في العام 2015، وفقاً لقرار صادر عن رئاسة “الحكومة المؤقتة”، وتضم 14 كلية من مختلف الاختصاصات، ويبلغ عدد طلابها نحو 5 آلاف.
وبعض هؤلاء الطلبة، بحسب أعضاء من الهيئة التدريسية، يتم استخدامهم في الصراعات الغامضة التي تُهدد الجامعة، ليس فقط عبر رفع شكاوى كيدية غير مدعومة بالأدلة، بل بالتهجم السافر على المدرسين. فقد اقتحم بعض الطلاب مكتب المُدرس عماد خطاب، وتهجموا عليه من دون أي اجراء من طرف إدارة الجامعة. وطالب بيان المدرسين بتنظيم العلاقة بين الجامعة والجهات الأمنية في المنطقة، بتعيين مسؤول أمني للجامعة تنحصر علاقة الجهات الأمنية به.
وفي رده على رسالة الأساتذة رفض رئيس الجامعة إعادة نائبه إلى منصبه، مبرراً ذلك بأنه قرار من “الحكومة السورية المؤقتة” ولا يحق له نقضه أو مراجعته، وبشأن بقية المطالب وعد بتشكيل لجان ودراسة القضايا التي تم طرحها فقط.
وقال مصدر طلابي لـ”المدن”، إن طلاب الجامعة بدورهم بدأوا بتنظيم صفوفهم للوقوف في وجه هذه الاحداث الغامضة التي تتهدد جامعتهم وتستهدف “العبث بمستقبلهم”. وكشف المصدر عن مجموعة تواصل افتراضية تضم نحو 13 ألف طالب، من جامعتي حلب وادلب، تستهدف تنظيم العمل الطلابي لمنع تلاعب بعض الجهات بالعملية التعليمية. وقال المصدر إن “عدداً كبيراً من طلاب جامعة حلب ومدرسيها من الذين قادوا الحراك الثوري فيها قبل سنوات، وهو الحراك الجامعي الأبرز في الثورة السورية، ولن يقبلوا اطلاقاً أن تتحول جامعتهم الحرة لمكان مضاد لقيم الثورة، أو بؤرة للفساد والافساد على شاكلة المؤسسات التعليمية التي ثاروا عليها”.
ومطلب طلاب الجامعة الرئيسي، بحسب المصدر الطلابي، هو الشفافية من قبل الإدارة، لكشف الجهات التي “تعبث بمصير آلاف الطلبة والأساتذة”، وكشف أهدافها واجندتها. ونشر طلاب كلية الحقوق في جامعة حلب بياناً أعربوا فيه عن تضامنهم مع العريضة المقدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، معتبرين أنه من “غير المقبول التعدي على القامات العلمية في المناطق المحررة، الذين أثروا تعليم الجيل الذي فضل حياة الحرية والكرامة، وتركوا وظائفهم ومناصبهم الجامعية في الجامعات التي يهيمن عليها نظام الأسد”.