جسر: متابعات:
اجرت صحيفة «الرياض» السعودية، مقابلة مع آلدار خليل، الذي وصفته الصحيفة بـ”أحد مهندسي مشروع الإدارة الذاتية الحاكمة لشمال شرق سورية “، واجاب فيه عن اسئلتها حول استثمار النفط في شرق سوريا.
وقال خليل في الحوار رداً على سؤال حول الترخيص الذي منحته وزارة الخزانة الأميركية لشركة أميركية للاستثمار في نفط شمال شرق سورية، بإن الاتفاق النفطي الذي تم هو محاولة لتطوير حقول النفط وصيانتها في المنطقة وعمليات الصيانة هذه كانت تتم حتى قبل العام 2011 حين كانت الدولة السورية تتعاقد أيضاً مع شركات أجنبية للقيام بعمليات الصيانة هذه التي لا تملك سورية الإمكانات الكافية للقيام بها”.
وأضاف:”اليوم وبعد الحرب مع داعش، 20 بالمئة فقط من حقول النفط السورية يعمل ونحتاج لأن نصلح الآبار بالكامل لأن تعرضها لانهيارات داخلية وتركها دون إصلاح سيقود مع الوقت لمشكلات كبيرة وبالتالي لن نتمكن مستقبلاً من الاستفادة من هذه الآبار مجدداً وبالتالي صيانتها هو أمر مهم جداً”.
واضاف خليل: “ما قد أراه عاملاً إيجابياً من الناحية السياسية، هو أن هذا الترخيص جاء مع بدء العمل بقانون قيصر في سورية وبموجبه تعاقب الولايات المتحدة أي كيان يستثمر في سورية، بينما الرخصة التي تم منحها للشركة الأميركية للاستثمار في مناطقنا تعني استثناء النفط الخاضع لسيطرة “قسد” والإدارة الذاتية من العقوبات وهذا أمر مهم في هذه الفترة، فلو لم تقم واشنطن بمنح المنطقة هذا الاستثمار كان العمل على إصلاح هذه الآبار واستثمارها أمر مستحيل فالقوانين واضحة حيث لا يمكن لأي شركة أن تعمل في الداخل السوري”.
وأكد خليل الاتهامات الموجهة للادارة الذاتية بتصدير النفط لنظام الأسد، إذا قال: “من الأساس نحن لا نتعامل بشكل مباشر مع النظام وهناك بعض التجار المستقلين يقومون بشراء النفط من شمال شرق سورية ثم يبيعوه للنظام، وعمل هؤلاء عادة هو أمر غير منتظم حيث يشترون دفعات من النفط ثم يعودون بعد فترة بشكل غير منتظم لشراء دفعة جديدة وهكذا.. وأتذكر أنهم كانوا ينقطعون عن شراء النفط لفترات تطول لمدة خمسة أيام أو أسبوع أو أكثر أو أقل في الكثير من الأحيان لأسباب قد تكون تقنية وتخصّهم وبالتالي هذا الأمر روتيني ولا أعتقد أن أي جديد طرأ في هذا الصدد”.
أما حول بيع النفط لاقليم كردستان العراق قال خليل:” لا أقدر أن أجزم أو أؤكد ولكن من مسؤوليات الشركة المستثمرة الاستفادة من العقد الذي وقعته وبالتالي قد تقوم الشركة وليس نحن بالبحث عن سوق لتصريف هذه الموارد بشكل قانوني بحسب الاتفاقية والترخيص التي حصلت عليه من وزارة الخزانة الأميركية”.