جسر – متابعات
صرح أحمد رمضان رئيس حركة “العمل الوطني من أجل سورية”، والرئيس السابق لدائرة الاستشارات الاستراتيجية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، أن “تيار الإصلاح” الذي أُقصي عن الائتلاف “يدافع عن الخط الوطني للثورة السورية وليس له خصومة مع أفراد”.
جاء ذلك في حلقة نقاش عقدها التيار يوم الأحد بعنوان “الائتلاف الوطني السوري بين التأسيس وانقلاب ٧ نيسان””، وحضرها عدد من الأعضاء المؤسسين والناشطين السياسيين والثوريين السوريين من داخل سورية ودول المهجر واللجوء، وفق بيان نشره التيار عبر “تليغرام” أمس الاثنين.
إليكم نص البيان كاملاً:
نظمت دائرة الاستشارات الاستراتيجية ومكتب الدراسات والوثائق في “الائتلاف الوطني السوري – تيار الإصلاح” حلقة نقاش (الأحد ١٧ نيسان) حضرها عدد من الأعضاء المؤسسين والناشطين السياسيين والثوريين السوريين من داخل سورية ودول المهجر واللجوء.
وتناولت الحلقة التي جاءت تحت عنوان “الائتلاف الوطني السوري بين التأسيس وانقلاب ٧ نيسان”، التفاصيل الدقيقة لعملية تأسيس الائتلاف بدءاً من الدعوة التي وجهتها جامعة الدول العربية ودولة قطر للمؤسسين، وصولاً إلى النظام الأساسي المتوافق عليه، وانتهاء بعملية الانقلاب الذي تمت في السابع من نيسان، والتي أدت إلى تقويض بنية الائتلاف الكاملة، تمهيداً لتمرير استحقاقات سياسية خطيرة.
وتطرق رئيس دائرة الاستشارات الاستراتيجية أحمد رمضان إلى مجموعة من التساؤلات التي طرحت بشأن “تيار الإصلاح” في الائتلاف، موضحاً أنه كان يعمل داخله منذ سنوات، وقدم العديد من الدراسات والوثائق الخاصة بعملية الإصلاح الشامل، ومنها دراسة عن إعادة هيكلة الائتلاف، وهي الثالثة تقدم خلال سنتين، وتم عرضها أمام المشاركين، كما تم تناول دراسة أخرى لإعادة هيكلة علاقات الائتلاف مع المحيطين العربي والدولي، وتشمل الدول التي سبق أن اعترفت بالائتلاف في ٢٠١٢ ولم يتم التواصل معها، بسبب الترهل الذي أصاب المؤسسة.
وأكد رمضان أن “تيار الإصلاح” يدافع عن الخط الوطني للثورة السورية وليس له خصومة مع أفراد، مشيراً إلى اتصالات تجري مع قوى وطنية عدة في الساحة السورية لرسم ملامح المرحلة المقبلة، ومنها العمل على عقد ملتقى تشاوري وطني سوري بمشاركة طيف واسع من القوى السياسية والمدنية والمكونات المجتمعية وقوى الثورة السورية.
وتناول رئيس مكتب الدراسات والوثائق رياض الحسن بشكل مفصل مرحلة تأسيس الائتلاف في الدوحة في تشرين ثاني ٢٠٢١، وإيداع وثائق التأسيس لدى جامعة الدول العربية، والقوى التي وقعت عليها، وفي مقدمتها المجلس الوطني السوري، وكيف أن تلك القوى باتت جميعها الآن خارج الائتلاف بسبب القرارات المتعسِّفة وغير الشرعية التي اتخذها رئيس الائتلاف في الثاني والسابع من نيسان الجاري.
وقدم الحسن عرضاً مقارناً للتغييرات التي تمت في النظام الأساسي، والتي نزعت الصلاحيات من الهيئة العامة وعملت على تمركزها بيد رئيس الائتلاف، إضافة إلى تغيير المادة الثامنة بحيث تمت مضاعفة مدة الرئاسة، وهو ما يُذكر السوريين بالمادة الثامنة في دستور النظام التي اضطر لحذفها بفعل ضغوط ثورة الشعب السوري وحراكه الوطني.
إلى جانب العبث في مكونات الائتلاف، بحيث أصبح التمثيل السياسي أقل من ١٠٪، فيما بلغ تمثيل ثلاثة مكونات مجتمعية لوحدها ٥٠٪، ونسبة تمثيل العرب في شرق سورية ٦٪ فقط، ونسبة مدينة حلب كبرى مدن سورية ١٪، مما عكس الاختلال الكبير الذي نجم عن إجراءات أحادية وغير شرعية اتخذها رئيس الائتلاف دون العودة إلى الهيئات المسؤولة، وفق النظام الأساسي.
واستعرض الحسن مجموعة من الأبحاث وتقدير الموقف التي قدمها مكتب الدراسات ودائرة الاستشارات للائتلاف والمتعلقة بإعادة تفعيل العمل مع مؤسسة الجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن مقعد سورية، وتطوير الموقف الوطني بشأن كيفية التعامل مع نتائج فشل العملية التفاوضية بسبب تعنت النظام ودعمه من قبل حلفائه، والموقف من مبادرة “خطوة مقابل خطوة” واللجنة الدستورية، بما يحفظ حقوق الشعب السوري وثوابته الوطنية.
وأجاب المحاضران عن أسئلة المشاركين، ومنها الموقف من دعوة وزير داخلية الحكومة المؤقتة حول وجود عناصر لهم ارتباط بالنظام، وتم التأكيد على أن الموضوع ستتم متابعته بشكل حثيث ودون تهاون، وأن التواصل يجري مع عدد من الشخصيات الوطنية المختصة وذات الكفاءة لتشكيل لجنة تتولى الاستماع لإفادة الوزير والتعامل معها وفق الأصول وإعلان النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة.