جسر: متابعات:
تقدّم رئيس جامعة “دمشق” “محمد ماهر قباقيبي” بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا يطعن فيه بقرار مجلس التأديب في الجامعة الصادر بحق أستاذ الاقتصاد “زياد زنبوعة”، مطالباً بعزله عير مكتف بمجرد نقله خارج جامعة دمشق.
وطالب “قباقيبي” بفسخ قرار مجلس التأديب الذي ينص على نقل الدكتور “زنبوعة” خارج جامعة “دمشق” واعتبار مدة توقيفه عن العمل ممددة حكماً لأن هذه العقوبة لا تتناسب والأفعال المرتكبة من قبله وفق ما جاء في طلب الطعن الذي نشره المحامي “عارف الشعال”.
وجاء في الطلب، أن “زنبوعة” تلفّظ خلال المحاضرة التي ألقاها عام 2017 عن الطبقة الوسطى بألفاظ تتضمن استهزاءاً من الإجراءات التي تتبعها حكومة النظام منذ بداية الثورة السورية، في مجالات ما يسمى بـ “الإصلاح السياسي والاقتصادي”.
وينقل الطلب، جزئية من أحد محاضرات زنبوعة قال فيها إن “هناك تخشّباً في الحياة السياسية السورية ناتج عن عقود من الذهنية الأحادية المتطرفة التي تقوم على إلغاء الآخر ما أدى تعطيل جزء كبير من الطاقات، ودفعها للشعور بالغربة في الوطن”، كما أشار إلى أن انهيار الطبقة الوسطى جاء نتيجة الهجرة والقتل والاعتقال أو التماهي مع السلطة لمكاسب ذاتية، إضافة إلى حديثه عن وجود تخلّف سياسي وتواطؤ أقطاب الطبقة الوسطى مع رموز الفساد في البلاد.
ونوّه طلب الطعن إلى أن “زنبوعة” ذكر خلال محاضرته مصطلح “الأمني” المطبّق في إدارة الأزمة مما دفع مثقفي الطبقة الوسطى لمغادرة البلاد.
ووفقاً لطلب الطعن الذي تقدم به قباقيبي فإن ما قيل في محاضرة الدكتور زنبوعة منذ ثلاث سنوات، هو بمثابة، مساس بهيبة الدولة وإضعاف للشعور الوطني لدى المواطنين وبث روح الانهزام فيهم، معتبراً أن “زنبوعة” تجاهلَ ما سماه بـ “الحرب العالمية” التي تشنها أمريكا وحلفائها من الرجعية العربية و”تركيا” على “سوريا” والوضع الاقتصادي فيها.
واختتم رئيس جامعة “دمشق” طلبه بالدعوة إلى فسخ قرار مجلس التأديب بنقل “زنبوعة” خارج الجامعة، وتطبيق العقوبة الأشد وهي العزل.
لأنه تحدث عن جيوش “المرتزقة” وخمس “فواحش” أخرى.. تأديب قضائي لأستاذ في جامعة دمشق
وقدم المحامي عارف الشعال في استعراضه للقضية ما وصفه بـ “المشكلة” فقال “المشكلة في هذه القضية أن المادة 95 من قانون تنظيم الجامعات تقول بكل وضوح: يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي، والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون”
وأضاف متسائلاً “حينما ألقيت المحاضرة عام 2017 كان سعر الدولار 500 ليرة تقريباً، والآن أصبح يقارب ثلاثة أضعاف هذا الرقم، ما يعني أن الطبقة الوسطى تكاد تحتضر، فإذا قامت النخبة بالتطبيل والتزمير للسياسات الحكومية الاقتصادية بدلاً من توجيه النقد لها، فهل ستنتعش الطبقة الوسطى؟!”.
