جسر – متابعات
دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات دولية على نظام الأسد، بسبب انتهاكاته المتكررة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة عبر تويتر: “في ضوء النتائج الأخيرة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يجب على مجلس الأمن تحميل نظام الأسد المسؤولية عن انتهاكاته المتكررة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وأضافت أن “الوقت قد حان لنُظهر للنظام أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مرفوض وله عواقب وخيمة”.
واتهم تقرير صدر عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، نظام الأسد، بمسؤوليته عن الهجوم.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن فريق التحقيق وتحديد المسؤولي قال إن مروحية هيلوكبتر تابعة للقوات الجوية للنظام السوري، وتحت قيادة قوات النمر قصفت شرق مدينة سرقب بأسطوانة غاز كيميائي واحدة على الأقل.
وشمل التحقيق والتحليل الذي أجراه معهد التحقيق المستقل مراجعة شاملة لجميع المعلومات التي تم الحصول عليها بما في ذلك: المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الحوادث، وتحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء، بحسب ما ورد في التقرير.
وأشار التقرير إلى أن المعهد الدولي للتكنولوجيا حصل أيضاً على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية، ونمذجة تشتت الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.
الجدير بالذكر أن شهادات جمعتْها منظمة العفو الدولية في وقت سابق، ذكرت أنه “تم الكشف عن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً في 4 فبراير/شباط عندما أسفر هجوم بغاز الكلورين على مدينة سراقب عن إصابة 11 شخصاً تطلَّبت حالتهم معالجة طارئة”.
نظام الأسد يعلّق على نتائج تحقيق “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”