جسر – (وكالات)
أعلنت النمسا عن إجراءات أمنية جديدة، تهدف إلى تضييق الخناق على الأشخاص والتنظيمات الجهادية في البلاد، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة فيينا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وصرّح المستشار النمساوي “سيباستيان كورتز” أمس الأربعاء أن بلاده ستبدأ حجزاً احتياطياً أو مراقبة إلكترونية للجهاديين الموجودين على أراضيها رداً على الاعتداء الذي شهدته الأسبوع الماضي.
وقال “كورتز” للصحافة لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء: “طالما لم يتمّ إعادة تأهيل الجهاديين لصرفهم عن التطرّف وحتى لو قضوا عقوبتهم، سنتيح إمكانية حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكان”.
وأضاف المستشار أنه “بالنسبة للأشخاص الذين أُفرج عنهم مؤخراً، سيكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، لكن برأيي إنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا”، بحسب ما نقل موقع “دويتشه فيله”.
وأعلنت الحكومة النمساوية أيضاً تعزيز أدوات تسمح بأن يُجرد من الجنسية النمساوية أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى، ومن المقرر أيضاً أن يلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية، وكذلك سحب رخصة القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.
فضلاً عن ذلك، سيتم إنشاء سجّل للأئمة وكذلك صندوق للتعويض على عائلات ضحايا الإرهاب،وسيتمّ خلق منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الانترنت.
وسيناقش البرلمان النمساوي هذه الإصلاحات مطلع كانون الأول/ديسمبر القادم.