جسر: متابعات
أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام، عن إيقاف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في المحافظات.
ويعتبر القرار جارياً حتى تاريخ ٢ -٤ -٢٠٢٠، مع إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة.
وأعلنت إدارة التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، في وقت سابق، عن تأجيل السوق واستلام دفاتر خدمة العلم حتى تاريخ 22 نيسان في مناطق سيطرة النظام.
و قال العقيد في مديرية التجنيد علي بلال في حديث مع إذاعة “شام اف ام” الموالية إنه “لن تكون هناك تبعات قانونية بحق المكلفين الجاهزين للسوق او من اتموا الثامنة عشرة من العمر و لن يعتبروا متخلفين، ولا تبعات قانونية بحقهم”.