جسر – متابعات
عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الجمعة، عن خيبة أمله، من مخرجات الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وقال بيدرسون إن المشاركين في جلسة اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية لم يتفقوا خلال لقائهم في جنيف على موعد الجولة القادمة من المفاوضات.
وأكد أن الجولة الحالية من محادثات اللجنة الدستورية لم تحقق أية نتيجة وكانت مخيبة للآمال.
من جانبه، قال هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مؤتمر صحفي عقده عقب ختام اجتماعات الجولة السادسة لاجتماعات للجنة، إن “هذه الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة بعد مضي أكثر من عامين على تأسيسها وانقطاع 9 أشهر بسبب عدم التوصل إلى منهجية في النقاشات تؤدي للوصول إلى نتائج”.
وأضاف: “في هذه الجولة تم التوصل إلى منهجية لاحظنا أنها قد تؤدي إلى حل بنسبة 50 في المئة من تعطيل أعمال اللجنة الدستورية، لكن هناك قسم آخر لم يتم وضع منهجية واضحة له، ورغم ذلك قدمنا عناوين مبادئ دستورية لبحثها خلال أيام الجولة”.
وأردف: “تم طرح 4 مبادئ (قدمها النظام والمعارضة والمجتمع المدني )وتمت مناقشتها، وخصصنا اليوم الخامس (الجمعة) لبحثها، وكان يفترض على ممثلي الأطراف تقديم أوراق تفاهم أو التوصل لتوافقات حول ما طرح من أوراق (المبادئ) بعد المناقشات”.
وتابع بالقول: “لكن بكل أسف فإن الأوراق التي قدمت اليوم هي من قبل ممثلي هيئة التفاوض كاقتراحات للتوصل إلى توافقات بناء على ما استمعوا إليه في الجلسات السابقة للنقاشات.. أخذت نصوص من الأوراق (المبادئ) التي قدمتها الأطراف وتضمنت الاقتراحات التوافقية، لكن ممثل حكومة النظام لم يقدم أي ورقة للتوافق عليها وأصر على أنه لا يرى أي حرف أو نقطة في الأوراق للتوافق”.
وقال إن موقف وفد النظام “جاء على الرغم أننا وضعنا من ضمن الأوراق التي أعددناها، بعض المقترحات التي وضعوها (النظام) بأوراقهم (المبادئ)، واعتقدنا أنه يمكن البناء عليها”.
وشدد البحرة على أنه: “إذا أردنا الحصول على نتائج سريعة وإيجابية يجب استكمال هذه المنهجية من حيث انقطعت لاستكمال الـ 50 في المئة (من المنهجية) للوصول إلى نتائج”، مضيفاً “يقتضي أن تكون لدى للأطراف الثلاثة الرؤية للتوصل إلى تفاهمات والوصول لحل سياسي”.
وأشار البحرة، إلى أنه “لا توجد حتى الآن الرغبة على الأقل لدى طرف واحد (النظام) للتوصل إلى توافقات”.
وأكد أن “هذه العملية الدستورية لا يمكن أن تستمر إذا بقيت كما هي وإذا لم تحظ بدعم حقيقي وإرادة من قبل الأطراف وصولا للحل السياسي وتطبيق القرار 2254 وتحقيق الأمن والاستقرار”.