جسر – وكالات
طالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي أمس الجمعة، بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة في سوريا، وحل ملف المفقودين، وذلك خلال جلسة عقدتها الجمعية العامة للاستماع إلى إفادة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وقالت باشيليت في كلمتها لأعضاء الجمعية: “من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي لحجم وفظاعة الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا بإجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة”، مضيفة “نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة، وعلينا أن نكون استباقيين؛ لأن الضحايا وعائلاتهم لا يستحقون أقل من ذلك”.
وأكدت المفوضة السامية أن “لعائلات المفقودين في سوريا الحق في معرفة الحقيقة، وإعمال هذا الحق يعد خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة”، مشيرة إلى وجود “نقص واضح في التقدم بمعالجة هذه المأساة، رغم دخول الصراع السوري عامه الثاني عشر”.
وأوضحت باشيليت أن “الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم ما يزال مجهولا”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وتابعت: “عشرات الآلاف من السوريين حُرموا تعسفا من حريتهم في ظروف قاسية وكثيرا ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة لتعرض الرجال والنساء وكذلك الأطفال، بمن فيهم الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما، للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز”.
وبحسب تقرير نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار الفائت، فإن أعداد المعتقلين والمختفين قسريا في سوريا تقدّر بأكثر من 151 ألف شخص.