جسر: متابعات:
أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية قراراً، يوم أمس الجمعة، منعت بموجبه إخراج محصول القمح من مناطق سيطرتها.
وجاء في نص القرار الصادر أنه “يمنع تصدير أو إخراج مادة القمح، خارج حدود الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، اعتباراً من صدور تاريخ القرار”، لافتاً إلى أن مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة االقانونية.
وأوعزت الرئاسة بإبلاغ القرار لمن يلزم من أجل تنفيذه، عازية اتخاذ هذا الإجراء “وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
واعتبر مراقبون أن القرار يشكل إجحافاً بحق المزارع إذ أن السعر الذي حددته الإدارة الذاتية، لكيلو القمح الواحد لا يتجاوز 315 ليرة، فيما أصدر نظام الأسد قراراً بشراء كيلو القمح بـ 400 ليرة سورية.
ووفقاً لقرار حكومة الإنقاذ السورية التابعة لهيئة تحرير الشام، الذي صدر أول أمس الخميس، فقد رصدت لسعر كيلو القمح أعلى تسعيرة، حيث بلغت قيمة الطن الواحد من القمح 240 دولاراً، أما الحكومة السورية المؤقتة فحددت مبلغ “220” دولاراً للطن الواحد من القمح القاسي من الدرجة الأولى، و”210″ دولاراً للقمح الطري من الدرجة الأولى.
بأعلى تسعيرة للقمح.. حكومة الإنقاذ تتجاوز “المؤقتة” و”النظام” و”الإدارة الذاتية”