جسر – متابعات
صرّح المكتب الإعلامي لـ “”الإنتربول الدولي” بأنه “من الخطأ القول إن سوريا “أعيد قبولها” في الإنتربول، لقد كانت دولة عضو منذ انضمامها لأول مرة في عام 1953″، حسبما ذكرت منصة المهاجرون الآن أمس الأربعاء 6 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف المكتب الإعلامي، أنّ مكتب الإنتربول في دمشق خضع منذ عام 2012 لإجراءات تصحيحية تشمل “تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني”.
ومنذ تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فإن جميع الاتصالات الواردة من سوريا كان يتسلمها مقر الأمانة العامة، الذي يحيلها بعد ذلك إلى الجهات المعنية إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول.
وأشار المكتب الإعلامي للإنتربول، إلى أنّ ما جرى مؤخرا هو رفع الإجراءات التصحيحية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب بدمشق.
ويتيح الإجراء الحالي للمكتب المركزي الوطني في دمشق إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى
ويحق للبلدان الأعضاء تحديد أي الدول يمكنها الاطلاع على بياناتها التي تتقدم بها للإنتربول، كما “يتمتع أي مكتب مركزي وطني أو كيان دولي بالحرية، على وجه الخصوص، في تقييد الوصول إلى بياناته أو استخدامها في إحدى قواعد بيانات الشرطة التابعة للمنظمة “.
وذلك يعني أن المكتب المركزي الوطني بدمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
كما جاء في التوضيح أنه: “لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية”، وفق المنصة.
وكان إعلان مسؤولين في النظام السوري بشأن رفع “إنتربول”، الحظر المفروض على النظام منذ عام 2012، أثار مخاوفا لدى سوريين معارضين يعيشون في مختلف دول العالم.
وادعى الإعلان الصادر قبل أيام، أنّ مكتب دمشق استعاد جميع صلاحياته بالتنسيق مع المنظمة الدولية، الأمر الذي أثار نقاشات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إعطاء النظام صلاحية اعتقال معارضيه في الخارج.