جسر: متابعات:
كشف رئيس الائتلاف الوطني السوري “أنس العبدة” عن دور تقوم به الميليشيات الإيرانية في سورية، بنشر فيروس “كورونا” منوهاً إلى أن الائتلاف قد أعد تقريراً تم رفعه للأمم المتحدة من أجل متابعة الملف.
وقال العبدة في لقاء مع منصة “SY24”: “شكّلنا في الائتلاف فريقاً متخصصاً لمتابعة الممارسات الإرهابية الإيرانية في سوريا، ويضم هذا الفريق بالإضافة لأعضاء متخصصين من الائتلاف خبراء ميدانيين وباحثين عسكريين ضمن مختلف المناطق المحررة وغير المحررة، يتابعون هذا الملف على كافة الصعد محلياً ودولياً ويرصدون حركة هذه الميليشيات في كافة أماكن تواجدها حتى داخل إيران نفسها”.
وأضاف أن “الفريق أعدّ مؤخراً تقريراً حول دور إيران عبر ميليشياتها والحرس الثوري الإيراني في نشر وباء كورونا في سوريا، وتم نشره على وسائل الإعلام وقدمنا فيه توصية للأمم المتحدة لتقوم بدورها بمتابعة هذا الملف الخطير”.
ورداً على سؤال، هل لدى الائتلاف دراسة وافية عن هذه التنظيمات التي تدار من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة؟، قال “العبدة”: “بالتأكيد نحن نتابع هذا الملف منذ بداية التدخل الإيراني في سوريا من كافة جوانبه السياسية والعسكرية والقانونية، وهي موثقة أيضاً من قبل العديد من مراكز الأبحاث والدراسات، وهذه الدراسات والملفات ضرورية ليس من أجل التفاوض عليها فحسب بل لأنها تندرج ضمن مكافحة الإرهاب، وإرهاب النظام الإيراني وميليشياته يشكل خطراً حقيقياً على سورية وعلى الدول العربية والعالم، والكل معني في محاربته وتخليص الشعب الإيراني والعالم من شروره”.
وعن مفاوضات جنيف أوضح العبدة أن “العملية السياسية ذات إطار واضح، ويجب أن يفضي مسارها إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بما فيه إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تمثل تطلعات الشعب السوري، وتستعيد كامل السيادة على كامل التراب السوري دون أي تدخلات خارجية أو تواجد لأي ميليشيات وتنظيمات على الأرض”.
ولفت العبدة إلى أن “فصائل الثورة واجهت هذه الميليشيات منذ البداية، والمعركة مستمرة اليوم عبر الجيش الوطني السوري، والنهاية لن تكون إلا في صالح الشعب السوري، وسيتم طرد كل تلك الميليشيات وقوى الاحتلال ولن يبقى سوى الشعب السوري على أرض سوريا”.
ونوه العبدة إلى أنه بسبب الضغط الدولي على روسيا والنظام، تم التمكن من إحراز خرق في العملية السياسية بعد عامين على توقفها، وأجبر النظام على الموافقة على المعايير المرجعية والقواعد الإجرائية لبدء عمل اللجنة الدستورية، في إطار الولاية الممنوحة لها وفقا للقرار ٢٢٥٤ لإعداد وصياغة دستور جديد، وفي الجولة الأولى حاول النظام الظهور بمظهر المتعاون، أما في الجولة الثانية حاول المماطلة بعمل اللجنة، ولكنه لم يفلح بذلك أيضاً، وسعى إلى اقتراح جدول أعمال للجولة القادمة خارج إطار تفويض عمل اللجنة، وأسماها الركائز الوطنية، ورفض أي مقترح آخر وهو ما عطل عمل اللجنة بشكل كامل، ولم يسمح بعقد جولة جديدة أيضاً”.
وقال إنه “مع تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم، وفرض الإجراءات في كافة الدول لمنع تفشي الفيروس، ومنها منع التنقل والسفر؛ حاول النظام أن يستثمر هذه الفرصة ووافق على جدول الأعمال الذي اقترحه المبعوث الدولي وينص على مناقشة المسائل الدستورية”.
وفيما يتعلق بإمكانية إعادة إحياء العملية السياسية قال العبدة إن “الظرف الدولي سيختلف بعد التقرير الأخير للجنة التحقيق المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي أعلن مسؤولية النظام عن هجمات اللطامنة الكيميائية سيجعل الظرف الدولي “مختلفاً” مبيناً أن له قيمة كبيرة”، وأضاف “لن تكون الظروف من الآن فصاعداً كما كانت من قبل، فهذا التقرير يمثل أداة رئيسية للضغط على الأطراف الدولية الدول الرئيسية ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، ونتطلع بناء على نتائج التقرير إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي وفق ما يقتضيه القرار 2218”.