جسر – متابعات
صرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، أن موقف الاتحاد الأوروبي من النظام “لا يزال كما هو”، والزلزال لم يغير شيئاً.
وأوضح ستانو بتصريحات لموقع “العربي الجديد” أمس الجمعة، أن “هذا النظام ليس له شرعية وهذا ليس الوقت المناسب لتطبيع العلاقات” معه، مؤكداً أن “استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية لا يعني فتح الأبواب للتطبيع مع النظام، بل إنه يثبت فقط ما فعلناه طوال الوقت، نحن نقف إلى جانب الشعب السوري ونواصل دعمه، وحتى قبل الزلزال المأساوي كان الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للشعب السوري”.
وقال إن عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا صُممت بحيث لا تقف في طريق المساعدات الإنسانية، ولاستهداف نظام الأسد فقط ومن يدعمه في سياساته القمعية ضد الشعب السوري.
وأكد أن “الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، لا تخضع للعقوبات”، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي عدّل إطار عقوباته على سورية لتسهيل التسليم السريع للمساعدات الإنسانية أو الطبية في أعقاب الزلزال الأخير.
وعن القطاعات المشمولة بالإعفاءات الأخيرة، أوضح ستانو أن “الأمر لا يتعلق بالقطاعات، بل بالتمكن من إيصال المساعدة الإنسانية بشكل أسرع”، لافتاً إلى أن “الاتحاد الأوروبي تنازل عن حاجة مجموعة من المنظمات الإنسانية للحصول على إذن مسبق لإجراء عمليات نقل أو توفير السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية من خلال الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة”.
وتابع: “كان دائماً ممكناً تحويل الموارد الإنسانية من خلال هؤلاء الأشخاص أو الكيانات، ولكن قبل التعديل الأخير، كان يلزم الحصول على إذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأوروبية على سورية ستؤثر سياسياً في تشجيع الدول الأوروبية على التقارب والتطبيع مع النظام السوري، نفى ستانو ذلك، موضحاً أن هذا الإجراء “مؤقت ومحدد يتعلق فقط بجانب واحد معين مطلوب من رعايا الاتحاد الأوروبي، ولا يتعلق بالاستهداف العام لنظام الأسد وداعميه لدورهم في قمع الشعب السوري”.
ورداً على سؤال عما إذا كان وصول طائرات من دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إلى مطار دمشق يفتح الباب لغضّ الطرف عن العقوبات لاحقاً والسماح للدول بدعم النظام السوري اقتصادياً، أجاب ستانو بـ”لا”.
وتابع: “تم تعليق واجب الإبلاغ تحت العقوبات لمدة 6 أشهر، ولن يؤدي إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على النظام”، ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يحدث فقط عندما ينخرط النظام في عملية انتقال ذات مغزى وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المتعلقة بالصراع السوري وعندما يشارك بجدية في محادثات السلام تحت مظلة الأمم المتحدة.
وشدد ستانو على أن “مساعداتنا لا يتم تسليمها ولا توزيعها من خلال النظام ووكلائه، ونحن نستخدم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الموثوقة لتقديم المساعدة لمن يحتاجونها”.