جسر: متابعات:
أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأربعاء، بياناً يتضمن فرض عقوبات للأشخاص والقادة الذين يثبت ضلوعهم في عمليات التهريب مع مناطق النظام.
وقال البيان إن “أي شخص يثبت ضلوعه بالتساهل أو التغطية أو المشاركة في عملية التهريب مع النظام السوري أو قوات سوريا الديمقراطية، يفصل من الجيش الوطني مع الإحالة إلى القضاء العسكري”.
وأكد البيان أن الوزارة ستسلم كل من يتم ضبطه متجاوزاً خطوط التماس مع النظام السوري وقسد إلى الشرطة العسكرية، وتحويله إلى القضاء العسكري لمحاكمته.
ولم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة المعارضة، بينما وصل عدد الإصابات في مناطق سيطرة النظام إلى 19 حالة بحسب تصريحات وزارة الصحة التابعة له.