جسر – متابعات
ألغت الحكومة الدنماركية قرارات أصدرتها خلال السنوات الماضية، سحبت بموجبها إقامات لاجئين سوريين بحجة أنهم ينحدرون من مدن سورية “آمنة”.
واعترفت الحكومة أن قرارات سحب الإقامات تتعارض مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما نقلت قناة “الشرق”.
قال رئيس “مجلس تظلم اللاجئين” في الدنمارك، إن جميع قرارات سحب الإقامات التي اتُخذت بحق لاجئين سوريين خلال الأعوام الماضية “تستند إلى أساس خاطئ وسوء تقدير”، وفق الناشطة الدنماركية لين كيير.
ودعا المجلس السوريين، بالأخص أولئك الذي غادروا الدنمارك إلى بلدان أوروبية أخرى، بطلب إعادة فتح قضاياهم.
بدوره، أكد مؤسس منظمة “فنجان” المعنية بالشأن السوري في الدنمارك عاصم سويد، أن كابوس سحب الإقامات انتهى بلا رجعة، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع اللاجئين الذين سُحبت إقامتهم.
وأوضح أن الدنمارك لن تقبل طلبات لجوء جديدة للقادمين من مناطق تصنفها على أنها “آمنة” ما لم يكن هناك خطر حقيقي على حياة طالبي اللجوء.
ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح إقامة العديد من السوريين المنحدرين من دمشق وبعض المدن بالساحل السوري.