جسر: تقارير:
شكلت محافظة السويداء منذ بداية الثورة السورية ملاذاً للفلاحين الهاربين بأعمالهم الزراعية من المناطق السورية المشتعلة، بسبب تحييدها عن العمليات العسكرية طوال السنوات الأولى من الثورة.
وقد فر مئات الفلاحيين من ريف دمشق وإدلب ومناطق الجزيرة السورية إلى المحافظة الجنوبية، واستأجروا الأراضي بغية استثمارها في زراعة مواسم الخضار وخصوصاً المواسم الصيفية وتعرف هذه العملية محلياً باسم ” الضمان أو ضمان الأرض”.
وبعد مرور 9 سنوات على انطلاق الثورة السورية تبدو محافظة السويداء مختلفة إلى حد كبير عن جميع المناطق السورية الأخرى، وانعكس هذا الاختلاف على هؤلاء الفلاحين “الضمّانين”.
يقول محمود زهير الفلاح الشاب الذي لجأ إلى محافظة السويداء بسبب تخلفه عن الالتحاق بجيش نظام الأسد: “نعيش في محافظة تمتلك الحكم الذاتي بشكل شبه كامل؛ فجيش النظام وقواته الأمنية ومخافره الشرطية لا تمتلك أي قوة تذكر او نفوذ حقيقي، وليس لها إلا وجود صوري في ظل سيطرة ميليشيات محلية مختلفة المشارب والتوجهات السياسية”.
ويضيف محمود، المنحدر من إحدى مدن الغوطة الشرقية: “لهذه المليشيات سلبيات وايجابيات في الوقت ذاته؛ فهي تحمينا من اعتقالات القوى الأمنية ومن السوق الإجباري إلى جيش النظام، لكن في المقابل لا نعلم متى يصبح أحدنا داخل (طبّون) إحدى سيارات تلك الميليشيات ليمسي مختطفا لديها، ولا يتم الإفراج عنه إلا بفدية كبيرة”، ويستطرد قائلاً: “لم (أُطبّن) ولله الحمد حتى الآن”.
لكن مشكلات الفلاحين في السويداء، لا تنحصر بالوضع الأمني فقط، فغلاء الأسعار وانهيار الاقتصاد السوري يؤثر سلباً عليهم، ويقول إسماعيل الغوطاني الفلاح الخمسيني القادم من الغوطة الشرقية أيضاً إن احتمال الخسارة أكثر بكثير من نسبة الربح.
ويضيف إسماعيل بالقول إن “البذور وسلل تعبئة الخضار (السحارات) وشبكات الري والأسمدة جميعها ارتفعت أسعارها بنسبة 100% عن العام الماضي فقط، ولن نقارن بالأعوام السابقة أو بعام 2011”.
وينوه إسماعيل إلى أن أجر العمال، أو ما يعرف في سوريا بمصطلح “الفعالة”، ارتفع إلى الضعف “فليس من المنطقي أن نعطي العامل مثل العام الماضي 2500 ليرة سورية، ما يعادل 2.2 دولار، في اليوم فهذا المبلغ ضمن ارتفاع الأسعار الجنوني لا يكفي العامل ثمن سجائره؛ فقررنا أن تكون أجرة العامل 5000 ليرة سورية”.
ويبدو أن قطاع الزراعة قد نجى في سوريا إلى حد كبير من تأثيرات فايروس كورونا الذي يجتاح العالم، مما قد يساعد على زيادة أرباح الفلاحين السوريين دون أن يخفف من معاناة المواطن العادي، حيث لم تتخذ حكومة النظام قرارات بالإغلاق العام والطويل والحظر الصحي كما فعلت باقي دول الجوار وخصوصاً الأردن، بل اكتفت حكومة النظام بإجراءات حظر التجوال الليلي، مما سمح للمزارعين والفلاحين بمواصلة أعمالهم مع اقتراب موعد حصاد موسم الصيف.
ويوضح أحد الفلاحين أن “توقف عمليات النقل من دول الجوار سيؤدي إلى إيقاف استيراد الخضروات والفواكه من لبنان والأردن والعراق، مما سيرفع أسعارها في سوريا، وذلك الارتفاع سيعوض الفلاحيين عن سنوات الخسارة في الأعوام الماضية لكنه سيعمق جراح المواطنين الذين سيضطرون لدفع معظم دخلهم لقاء مونتهم الصيفة من الخضار أو الاستغناء عنها”.