جسر – متابعات
انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” القانون الذي اعتمده نظام الأسد قبل يومين والمتعلق بـ”تجريم التعذيب”، معتبرة أنه مجرد ستار لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة.
وأشارت المنظمة في بيان نشرته أمس الجمعة أن “بشار الأسد رئيس نظام قتل آلاف المدنيين المعتقلين تعذيبًا في سوريا، صادق على قانون يعتبر التعذيب جرمًا”.
وأردفت: “إلا أن القانون لا يأخذ في الحسبان التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن السورية وخاصة في السنوات العشر الماضية”.
من جانبها، ذكرت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، في بيان، أن المنظمة ترحب بأي مبادرة تشريعية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة التعذيب، مضيفة: “لكن القانون الجديد يتستر على عقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة”.
وأكدت معلوف أن القانون الجديد لا ينص على تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في الماضي، مضيفة: “والأهم من ذلك أن القانون لا يذكر أي إجراءات لمنع استخدام التعذيب في المعتقلات والسجون مستقبلاً”.
وحثت معلوف نظام الأسد على السماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال السورية المعروفة بممارسة التعذيب.