جسر: متابعات:
ألقي القبض على مجموعة من الأشخاص، قاموا بتحويل الأموال بطريقة “غير قانونية” في دمشق، وصودت أموالهم التي قدرت بستين مليون ليرة، لتودع في المصرف المركزي، التابع للنظام.
وذكر موقع وزارة الداخلية التابع للنظام، أن الأمن الجنائي في دمشق، تلقى معلومات حول وجود أشخاص يقومون بتحويل الأموال دون ترخيص ضمن أحياء المدينة بالاشتراك مع أشخاص مقيمين خارجها، وبعد التحري والمراقبة ألقت الإدارة القبض على شخص وشقيقته في المرجة أثناء قيامهما بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وضبطت بحوزتهما مبلغا قدره مليون وثمانمئة وسبعة وأربعون ألف ليرة سورية.
واعترف المقبوض عليهما بتحويل الأموال بالاشتراك مع أشخاص آخرين من خلال تواصلهما مع شخص مقيم خارج سورية يقوم بتزويدهما بأسماء مستلمي الحوالات وأرقام هواتفهم، ويحصل المذكوران على مبلغ مالي عن كل حوالة يقومان بتسليمها.
ولفتت الوزارة إلى أنه من خلال البحث والمتابعة تم القبض أيضاً على شخصين آخرين وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بمزاولة مهنة تحويل الأموال دون ترخيص بالاشتراك مع الشخصين المذكورين، لقاء المنفعة المادية وقد بلغ مجموع المبالغ المالية المصادرة من المقبوض عليهم اثنين وستين مليوناً وخمسين ألف ليرة سورية.
وأودعت تلك المبالغ في الصرف المركزي التابع للنظام، وتم إحالة المقبوض عليهم للقضاء.
يذكر أن المصرف المركزي دخلته ملايين الليرات وآلاف الدولارات، من خلال هذه العمليات التي تقوم بها أجهزة النظام، والتي باتت تعتمدها كمصدر لرفد “المركزي” بالأموال بشكل دائم.
وأصدر بشار الأسد، مرسوماً بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، في تعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
وتضمن المرسوم تشديد العقوبة على متداولي غير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، ليعاقب من يقوم بذلك بـ”الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
وتضمن المرسوم توجيها للمحكمة بالحكم بـ”مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح “مصرف سورية المركزي”.