جسر – تقرير
شكلت الزراعه أهم عامل من عوامل وجود الأنسان واستقراره على مر التاريخ لمالها من أهميه كبرى في تأمين غذائيه ودورها في زياده النشاط التجاري والأقتصادي للبشر وشكل المحصول الشتوي اهم الزراعات من حيث المساحات المزروعه والأيدي العامله والمردود الغذائي والأقتصادي للانسان ومن هذه المحاصيل أنتج رغيف الخبز الذي كان العامل لأبرز في رسم السياسات الأقتصاديه والأجتماعيه والسياسيه لدى الحكومات وعليه فقد تمددت وسعت الحكومات على مر التاريخ في دعم قطاع الزراعه وخاصه المحصول الشتوي لأهميه رغيف الخبز للبشريه وقد ساهمت الحرب الروسيه الأوكرانية في ترك اثر سلبيا بالغ الأهمية من حيث الأنتاج والتصدير ومارافق ذلك من قيام عدد كبير من دول العالم المنتجه له إلى إيقاف تصدير القمح مما أدى إلى ارتفاع أسعاره عالميا مماينذر بكارثه غذائيه سوف تطال عدد كبير من دول العالم بما فيها بلدنا.
وفي قراءه سريعه للموسم الشتوي في مناطق ريف دير الزور وخاصه تلك التي تعتمد على الآبار الارتوازيه في سقايه المحصول الشتوي، نرى أنّ الفلاحين عانوا معاناه كبيره، وذلك بسب ارتفاع تكاليف إنتاج القمح والجفاف الذي لحق بالاراضي
وإذا اخذنا بعين الاعتبار وصول سعر برميل المازوت الواحد إلى 60دولار مايقارب220الف ليره سورية، ووصول سعر برميل الزيت الواحد700دولار مايقارب 3مليون ليرة سورية، ووصول طن السماد الواحد900دولار.
وإذا وضعنا بالحسبان تكلفة الصيانة التي يدفع بدلها بالقطع الأجنبي من ناحيه القطع ومن الأجور، وأيضاً تجاوز سعر طن البذار 600دولار، فإننا ندرك إلى أي مدى ازدادت المصاعب التي تواجه المزاعين.
وبالرغم من المحاولات اليائسه للمزارعين من دعم من قبل الاداره التي لم تستجيب لمطالبهم والتي طالبو فيها دعم قطاع المحاصيل دون جدوى، فقد اقتصردعمها الهزيل على 3 ريّات وبمعدل 20 لتر للدونم الواحد بينما تجاوز عدد الريات نتيجه الجفاف سبع ريات وتقديم دعم سماد بضع غرامات للدانم الواحد، علماً أنّ المازوت الذي تم تقديمه من النوع السيئ جدا، عدا عن ارتفاع ثمن قيمه مصاريف واحتياجات إنجاز الموسم الشتوي
وضمن هذه المعطيات، أصدرت الاداره الذاتيه قرارها المجحف والذي تضمن تسعير القمح بقيمه2200 ليره سوري والشعير 1600ليره سوري مما شكل صدمه كبيره في نفوس الفلاحين الذين رفضوا هذه القرار، وبالتالي يرفضون تسويقه للاداره الذاتيه مالم يتم الاستجابه لمطالبهم المحقه وهي:
تعديل سعر القمح بما يتناسب مع مصاريف إنتاجه الباهظه والتي أغلبها يدفع بالدولار $، واحتساب هامش الربح للفلاحين بمايضمن استمرار زراعه الأراضي في المنطقه ، وتسليم بقيه كمية المازوت الذي وعدت الاداره الذاتيه بتزويده للفلاحين وهي خمس ريات ، حيث لم يسلّم منها سوى 3 ريات فقط.
ضمن هذا الواقع، يبدو وكأنّ أمام الإدارة الذاتية الاختيار بين النهوض بواقع الزراعه واستمرار الفلاح بزراعه أرضه بمايضمن بقاءه واستقراره
وتأمين الأمن الغذائي، ليس له وحسب، وإنما للبلد بأكملها أو الدخول في نفق مظلم، لا أحد يعرف أين ينتهي.