جسر – درعا
طالب أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، يوم أمس الجمعة بتأمين طريقٍ لهم يستطيعون من خلاله الذهاب باتجاه الأراضي التركية، أو الأردنية، وذلك عقب انهيار الاتفاق الذي وقعته لجان درعا مع النظام برعاية روسية، وبدأ العمل على تطبيقه، حيث طبقت بعض بنوده، مثل دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى الأحياء المحاصرة.
من جهته نقل موقع “تجمع احرار حوران” الإخباري المحلي عن الناطق الرسمي باسم لجنة التفاوض بدرعا المحامي “عدنان المسالمة” قوله خلال حديث له لتجمع أحرار حوران، أن أعضاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام قالوا أن تركيا وافقت على استقبال المهجرين، مشيراً أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة، ولم يتم الموافقة على الطلب، حيث تم التواصل مع المعنيين في تركيا، نفوا ذلك بدورهم.
وحذر “المسالمة” الأهالي من الاستماع إلى الشائعات، وعدم الانجرار خلفها، مشدداً على عدم الذهاب باتجاه حافلات التهجير.
وأوضح المسالمة، أن تهجير الأهالي من مدينة درعا في حال حصوله، سيكون فقط إلى داخل الأراضي الأردنية أو التركية، وليس إلى مناطق نفوذ وسيطرة الدولة التركية في الشمال السوري، وذلك كي يكونوا بخير وأمان، مشيراً أن طلب التهجير جاء نتيجة الحصار.
وكان أهالي وفعاليات مدينة درعا قد ناشدوا خلال بيانٍ أصدروه ليلة أمس الجمعة، المجتمع الدولي، “لإنقاذ أكثر من 50 ألف إنسان من المدنيين، المهددين بإبادة جماعية بعد الحصار القاسي الذي فرضه نظام الأسد على درعا منذ 75 يوماً، في ظل الهجمات العسكرية الهمجية والقصف المدفعي العشوائي على منازل وأحياء المدنيين بمشاركة من الميليشيات الإيرانية التي تهدف إلى فرض سيطرة إيران على الجنوب السوري”.
والجدير بالذكر، أن بعض البنود من الاتفاق تم تنفيذها، كدخول الشرطة الروسية، وافتتاح مركز التسوية وإجراء عدداً منها لشبان الأحياء، إلا أن اللجنة الأمنية كعادتها تحاول عرقلة تنفيذ الاتفاق من خلال وضعها شروطاً تعجيزية جديدة.