جسر: متابعات:
أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام محمد جهاد اللحام أن المحكمة بتت بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات ما يسمى “مجلس الشعب” وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال اللحام لوكالة أنباء النظام سانا إن “جميع الطعون التي تلقتها المحكمة تبين أنها لم تؤيد بأي وثيقة أو اثباتات تثبت جدية ما أثير فيها، وبقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح، لأن يكون محلا للطعن في نتيجة الانتخابات، ولا يقدم أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلا”.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا أعلنت في 24-7-2020 انتهاء مدة استلام طلبات الطعن بخصوص انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث التي جرت في التاسع عشر من الشهر الجاري وأعلنت نتائجها في الحادي والعشرين منه.
وقدمت العشرات من الطعون إلى المحكمة ومن محافظات مختلفة، ورغم أن مقدموها أكدوا أنهم يملكون الوثائق والأدلة، التي تثبت وجود عمليات فساد وتزوير، ولكن المحكمة لم تعر لكل ذلك اهتماماً ومضت في فرض “مجلس الشعب” على الشعب، وهذا ما لم يستغربه متابعون.