النظام يرفع الرسوم الامتحانية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي ومجلسه ووزيره يبرران

انترنت

جسر: متابعات:

أقر ما يسمى بمجلس الشعب التابع لنظام اﻷسد، زيادة جديدة على الرسوم المالية للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية اعتبارا من العام الدراسي القادم 2020/21.

انترنت

وبررت الصفحة الرسمية للمجلس على موقع “فيسبوك” القرار بازدياد أعداد الطلاب المتقدمين وارتفاع أسعار المواد إضافة لوجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد، مشيرة إلى وجود اقتراح برفع الرسوم الامتحانية لجميع الشهادات.

فيما رأى وزير التربية عماد العزب أن الرسوم الجديدة منطقية، وأن القرار “ﻻيمس بمجانية التعليم”، كونه لم يشمل العملية التعليمية، وزعم أن الرسوم الجديدة ستكون إثباتا لجدية الطالب في التقدم للامتحان.

وأضاف مبررا القرار الجديد، أن هناك زيادات طرأت على تكاليف الامتحانات منذ إقرار القانون قبل 5 سنوات حتى الآن، وأن الرسوم التي يدفعها الطلاب أقل بكثير من التكاليف التي تتحملها الدولة.

وفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، قال نبيل الصالح، عضو المجلس الداعم للأسد، أن القانون ينص على فرض رسوم تتراوح بين 1000 ليرة سورية للطالب النظامي و5 آلاف للطلاب الأحرار، وسيُعفى ذوي الشهداء والسجناء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف، أن هذه الضرائب على قلتها لن تزيد الوزارة غنى، ولكنها ستؤثر سلبا على ميزانية أهالي الطلاب وستكون فاتحة لضرائب تربوية جديدة، داعيا إلى عدم الموافقة على تلك الضريبة لحين تحسن أوضاع الناس المادية.

ونص القرار على استيفاء مبلغ وقدره 1000 ليرة سورية من الطلاب النظاميين للتعليم الأساسي، و1500 ليرة للشهادة الثانوية بكل فروعها، فيما يستوفى من طلاب الشهادة الثانوية المسجلين بالدورة الثانية 1000 ليرة.

وفيما يتعلق بالطلاب الأحرار، فقد زاد القانون الرسوم لتصل إلى 3 آلاف ليرة للتعليم الأساسي، و5 آلاف ليرة لشهادة الثانوية العامة، وفي الدورة الثانية يدفع الطالب الحر 2000 ليرة للشهادة الثانوية العامة، و3 آلاف للترشح للامتحان.

أما المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فتستوفى 500 ليرة عن كل تلميذ في التعليم الأساسي وطالب في الشهادة الثانوية، كما رفع القانون رسم الاعتراض على نتيجة الامتحان، أو العقوبة الامتحانية، وتنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح، أو تنظيم الشهادة الثانوية إلى 1000 ليرة.

وأعفى القانون من الرسوم أبناء الشهداء والطلاب العرب (باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل) وذوي الإعاقة ومراكز التأهيل المهني للعاجزين، إضافة إلى الطلاب السجناء والعسكريين.

قد يعجبك ايضا