جسر – متابعات
أحصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال ما لا يقل عن 61 مُـدرِّساً من قِبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، منذ بداية العالم الجاري.
وفي تقريرها الصادر اليوم الجمعة، قالت الشبكة إنه بسبب المناهج التعليمية وبهدف التجنيد الإجباري، اعتقلت “قسد” منذ بداية عام 2021؛ ما لا يقل عن 61 مدرّساً، إضافة إلى ملاحقة قرابة 550 مدرِّس رفضوا الالتحاق بالتجنيد الإجباري، وفصلوا تعسفياً من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.
تحدث التقرير عن انتهاك وقَع مؤخراً من قبل “قسد” بحقِّ العملية التعليمية عبر شنِّ حملات اعتقال تعسفي طالت العشرات من الأساتذة، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2021 حتى منتصف شباط الجاري، وقال إن القوى المسيطرة تُبرر عمليات الاعتقال تلك بهدف تجنيد الأساتذة ضمن صفوفها، أو نظراً لأنهم قاموا بإعطاء دروس خاصة أو دورات تعليمية لتدريس الطلاب وفقَ المنهاج التعليمي التابع للنظام السوري.
ونفَّذت “قوات سوريا الديمقراطية” عمليات الاعتقال بحقِّ المدرسين دون إبراز مذكرة اعتقال أو توجيه تهم واضحة أو التعريف عن نفسها، من حيث تبعيتها لأيِّ المراكز أو الإدارات الأمنية، في أسلوب أقرب إلى عمليات الخطف، بحسب الشبكة.
وتُشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 3784 شخصاً بينهم 659 طفلاً و176 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى “قسد” التي ورثَت ما كان موجوداً لدى قوات “حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD) وقد تحوَّل ما لا يقل عن 2147 شخصاً منهم، بينهم 113 طفلاً و83 سيدة إلى مختفين قسرياً، وذلك منذ بدايات سيطرة “PYD” على بعض المناطق السورية في تموز/ 2012 حتى شباط 2021.
وبحسب التقرير فإنه يُخشى أن يتحول مصير المدرسين المعتقلين إلى مختفين قسرياً، في حال عدم وجود تحرك جدي من قوات التحالف الدولي، وبشكل خاص وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
وقالت الشبكة إنَّ السياسات والقرارات التي تفرضها قوات سوريا الديمقراطية على مؤسسات التعليم تهدد مستقبل قرابة نصف مليون تلميذ في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية لهذه المنطقة سعت تدريجياً منذ تأسيسها نحو عملية تغيير المناهج التعليمية وإدخال مواد تعليمية مشوَّهة ومغلوطة ومخالفة لتاريخ سوريا والمجتمع الذي تُسيطر عليه، موضحاً أنَّ عملية التغيير هذه بالمجمل قد تمَّت دون مشاورة علمية حقيقية مع الخبراء من سكان المنطقة أو مختصين دوليين، وتم فرضها وفقاً لرؤية أحادية آيديولوجية تُجسِّد تصورات السلطة الحاكمة، على غرار المناهج التعليمية التي يضعها النظام السوري والتي تمجِّد حزب البعث وعائلة الأسد.
ووصف التقرير هذه السياسات التراكمية بالكارثية، موضحاً أنها أدت إلى ارتفاع مخيفٍ في نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، وإلى اضطرار العديد من الأطفال للذهاب إلى المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري؛ ما أدى إلى اكتظاظ الطلاب في تلك المدارس؛ مما يشكل تهديداً لهم في ظلِّ جائحة كوفيد-19.
وأضاف أنَّ تنقل الطلاب يُشكل عبئاً مادياً ومعنوياً على أهاليهم، وهذا كله يُشكل تهديداً جدياً لقرابة نصف مليون طفل طالب في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ويستدعي من قوات التحالف الدولي الضغط لتحقيق سلطة ديمقراطية من كافة مكونات المنطقة تكترث لمصير أبنائها.
واستنتجَ التقرير أن “قسد” وضعت نصوصاً وفرضتها كقوانين دون أية معايير تشريعية أو قانونية، وإنما استناداً إلى واقع السيطرة العسكرية، ثم قامت بمعاقبة السكان المحليين وفقاً للنصوص والمراسيم التي أصدرتها.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا.