جسر – متابعات
أوقفت إدارة “الأمن الجنائي” التابعة لحكومة النظام في دمشق، اليوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر، أربعة أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية.
ونشرت وزارة الداخلية في حكومة النظام على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ إدارة الأمن الجنائي بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي، ضبطت عدة مكاتب في مدينة دمشق يتعاملون بغير الليرة السورية، وأوقفت أربعة أشخاص، وصادرت مبالغ مالية بالعملة السورية والدولار ومصاغ ذهبي، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم بالعمل بالصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية والتعامل بغير الليرة السورية.
من جانبه نشر المصرف المركزي بياناً على صفحته العامة في فيسبوك: “قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي، بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية”.
وأضاف البيان أنّه “تم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم، بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء مع الضبط المنظم أصولا”.
وكان رأس النظام “بشار الأسد” قد أصدر المرسوم التشريعي 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
الجدير بالذكر، أنّ السوريين في المناطق التي يسيطر عليها النظام، يعتمدون على الحوالات الخارجية لتأمين معيشتهم، لكنّ النظام يفرض وصول الحوالات للمواطنين من خلال المصرف المركزي التابع له، بسعر 2512 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بينما يبلغ السعر في السوق السوداء 3525 ليرة.