جسر: متابعات:
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد على قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة أبراج سورية بحل الشركة التي تعد مساهمة مغفلة خاصة.
وتضمن قرار الوزارة رقم 2944 تعيين ثائر اللحام مصفي للشركة، وتفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وإيداعها وبيع موجودات الشركة من حصص وأسهم في شركات أخرى وبيع عقاراتها والمنقولات، علي أن يقدم تقرير ربع سنوي عن أعمال التصفية للهيئة العامة ودعوتها للانعقاد كل 6 أشهر.
وكانت وزارة السياحة أعلنت في كانون أول 2018 أن شركة سورية القابضة باشرت العمل في مشروع أبراج سورية في منطقة البرامكة بعد توقف لسنوات نتيجة الثورة السورية، مع تأكيد الشركة على التزامها ببرنامج زمني للتنفيذ، ثم استمر التوقف بالعمل ما أدى لفسخ العقد مع الشركة من قبل محافظة دمشق صاحبة أرض المشروع.
ويعد مشروع أبراج سورية عبارة عن برجين بارتفاع 60 طابق والبرج الثاني أقل قليلاً من البرج الأول وتبلغ مساحة الأرض 33000 م² ويتضمن عدد من المنشآت الخدمية الترفيهية مثل أبنية مكتبية إدارية وفندق من سوية خمس نجوم بإدارة عالمية وشقق فندقية ومركز تسوق يتضمن محلات تجارية ومطاعم ومقاهي ومركز تسلية ودور سينما ومواقف سيارات تحت الأرض.
وبحسب بيانات شركة أبراج سوريا، فإنها تضم نحو 70 رجل أعمال سوري، ويترأسها رجل الأعمال السوري، “هيثم جود”، كما تتبع بشكل إداري واسثماري إلى شركة سوريا القابضة، والتي كانت تتولى تنفيذ عشرات المشاريع العقارية في سوريا.