جسر: متابعات:
أشارت تسريبات لوسائل الإعلام إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، قد أنجز تشكيلة اللجنة الدستورية، بعدما سوى الخلاف على الاسم الأخير فيها خلال اجتماعات روسية – تركية. وبقي بعض التفاصيل عالقاً بشأن مرجعيات عمل اللجنة الدستورية وطريقة اتخاذ القرارات فيها، وأن أنه يأمل أن يتم إعلان اتفاق شامل بشأن اللجنة الدستورية، قبل الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للمنظمة الدولية في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال بيدرسن في احاطة له في مجلس الأمن مساء أمس، إنه «يجب أن يكون واضحاً أكثر من أي وقت مضى أنه لا يوجد حل عسكري لسوريا»، مضيفاً أن «عملية سياسية فقط وحلاً سياسياً في نهاية المطاف يمكن أن يعيدا سيادة سوريا وحماية حقوق جميع السوريين ومستقبلهم، والبدء في معالجة الانقسامات العميقة داخل المجتمع السوري». وأمل في «عملية تيسر وضع دستور جديد» تجري على أساسه «انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تماشياً مع القرار (2254)»، موضحاً أن «لجنة دستورية ذات صدقية ومتوازنة وجامعة (…) يمكن أن تكون بمثابة مفتاح الباب أمام معالجة سياسية أوسع». وأكد أن «هناك تفاهماً قوياً على (وجود) رئيسين مشاركين متساويين؛ أحدهما ترشحه الحكومة، والآخر من المعارضة»، على أن تتخذ القرارات بتصويت 75 في المائة، بينما يجري السعي إلى إجماع في اللجنة المؤلفة من 150 عضواً، وهيئة مصغرة من 45 عضواً مع «التزام واضح بضمان سلامة وأمن أعضاء اللجنة وأقاربهم». وأشار إلى أنه عقد «محادثات مثمرة» مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ومع قيادة المعارضة، ولجنة المفاوضات العليا، لمناقشة «التفاصيل المتبقية حول حزمة الأسماء والمرجعيات والقواعد الإجرائية الأساسية»، عادّاً أن «الفروقات المعلقة (…) طفيفة نسبياً». وعبر عن اعتقاده بأن الاتفاق سيعلن قبل الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر المقبل. وبالإضافة إلى دعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية، قال بيدرسن إن «الوقت حان للجمع» بين عملية آستانة والمجموعة المصغرة مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في إطار «منتدى مشترك في جنيف يدعم سوريا».