جسر – متابعات
قدم مشرعون في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون “حماية العقوبات السورية”، لمنع إدارة الرئيس جو بايدن، من تمديد الإعفاء الذي سمح بالمعاملات المباشرة مع النظام، لمدة 180 يوماً، عقب زلزال شباط الفائت في تركيا وسوريا.
وينتهي الإعفاء الأمريكي بالتعامل مع نظام الأسد، بعد نحو أسبوعين.
ويطالب مشروع القانون الجديد، وزيري الخزانة والتجارة بإخطار اللجان المختصة في حالة وجود تغييرات على أي من لوائح عقوبات سوريا، قبل تاريخ سريان التغيير بما لا يزيد عن 15 يوماً.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل مكول، إن تمديد الإعفاء من شأنه أن يقوض العقوبات الأمريكية على نظام الأسد، “ويبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد”.
واعتبر عضو مجلس النواب جيم بيرد، أحد عرابي المشروع، أن تمديد الإعفاء يعني أن إدارة بايدن “ترفض فعلياً تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية”.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ويلسون، إلى أن بشار الأسد استفاد بشكل مباشر من الرخصة، لكنه “رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال”.
من جانبه، دعا “التحالف الأميركي من أجل سوريا” الإدارة الأمريكية، إلى رفض أي جهود لتمديد الترخيص بالتعامل مع نظام الأسد، وقال في بيان إن الترخيص الأميركي “كان مخصصاً في البداية لجهود الإغاثة من الزلزال، إلا أنه يسمح فعلياً بالمعاملات غير المقيدة مع النظام السوري وحلفائه، وتحويل الأموال لدعم آلته الحربية، مع منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر ضعفاً في سوريا”.
وبيّن التحالف أن “الفيتو” الروسي في 11 تموز الجاري ضد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا “يسلط الضوء على عدم رغبة النظام في الانخراط بشكل بناء في قضايا المساعدات الإنسانية”.
وأكد التحالف أن “سوء استخدام الترخيص العام أثار المخاوف، حيث ظهرت تقارير عن تهريب أسلحة متخفية في شكل مساعدات إنسانية، مما زاد من تعريض رفاهية الشعب السوري للخطر”.
وقال رئيس “التحالف الأميركي من أجل سوريا”، محمود البرازي، إن “تمديد الرخصة السورية العامة سيلغي إرادة الكونغرس وعقوبات قيصر”، مضيفاً أنه “يجب على حلفائنا الموثوق بهم في الكونغرس معارضة هذا التمديد، والسعي إلى آلية بديلة أكثر فعالية وشفافية”.
واقترح التحالف إنشاء “قناة إنسانية”، من شأنها تمكين الشركات التي تم فحصها والموافقة عليها من تقديم المساعدات بشكل فعال إلى المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.
كما دعا التحالف أعضاء الكونغرس الأميركي لدعم قرار مجلس النواب، الذي سيتم تقديمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي يدعو إلى إنهاء الترخيص العام، وإعطاء الأولوية “لإنشاء قناة إنسانية كبديل شفاف وخاضع للمساءلة”.