جسر: متابعات:
عقدت المحكمة الجنائية العليا التاسعة في ولاية أضنة التركية، جلستها الثانية المتعلقة في قضية مقتل اللاجىء السوري “علي الحمدان” الذي قتل على يد عناصر الشرطة في ولاية أضنة.
وفي قاعة المحكمة بقي المقعد الذي من المفترض أنْ يشغله ذوو الضحية فارغاً، بالإضافة إلى ذلك لم تتابع عائلة الضحية مع المحامي تفاصيل المحاكمة.
ولم يحضر في المحكمة أياً من أفراد الأسرة جلسة الاستماع التي استمرت بالانعقاد مكتفية بأقوال الشهود، وبين محامي عائلة الضحية أنها تتعرض لضغوط كبيرة لإرغامها على عدم متابعة مجريات القضية، وأضاف المحامي “توجاي بيك” أن أقوال ضباط الشرطة الذين نفى الشهود أقوالهم بالإضافة إلى تسجيلات كاميرا المراقبة تغيرت، في محاولة منهم لحماية زملائهم، وأضاف بك “في مثل هذه الحالة، وطالما أن الجهة المشتكية لم تحضر الجلسة،لايمكن استمرار المحاكمة.”
وفي وقت سابق ذكرت مصادر صحفية أن الشرطي “فاتح كاراجا” قد أقدم على قتل الشاب عمداً ولم تجر عملية مطاردة للشاب كما ادعى الشرطي، وإنما قتله وجها لوجه ومن ثم مسح فوهة مسدسه بوجهه، وهذا بحسب لإفادات الشهود، مما أثار في حينه ردة فعل لدى الرأي العام، وتمت المطالبة بالحكم على الشرطي بالإعدام. وذلك بحسب ما ورد في صحيفة “افرنسال التركية”.
ويعتبر خضوع عائلة الضحية للضغوط وتغيبهم عن حضور المحكمة ومتابعتها وهم طرف الإدعاء، سببا معيقا لاستكمال الاجرءات القضائية، مما قد يشجع على ارتكاب العديد من الجرائم ذات البعد العنصري والتي تشبه قضية علي حمدان.