جسر – متابعات
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الخميس، بتعليق عضوية نظام الأسد بمجلس حقوق الإنسان الأممي، أسوة بالقرار المماثل الذي فرض على روسيا هذا الشهر بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقالت الشبكة إن “على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت على غرار تعليق عضوية روسيا”.
وأرجعت ذلك إلى “تورط نظام الأسد بجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري”.
ورحبت الشبكة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 أبريل/ نيسان الجاري، بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان إثر “ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في دولة أوكرانيا بعد اجتياحها لها”.
وتساءلت: “لماذا لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تم توثيقها دوليا ومحليا وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” مضيفة أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت علَّقت في 1 مارس/ آذار 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي مارسها نظام القذافي بحق الشعب الليبي”.
واستدركت: “لكنها لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري الذي ارتكب كمَّاً ونوعاً من الانتهاكات أعظم بكثير مما ارتكبه نظام معمر القذافي”، مشيرة إلى أن “هذا يرسل رسالة سلبية للضحايا في سوريا ولذويهم بأنَّ دماءهم لا قيمة لها، ويُظهر ازدواجية في المعايير في تطبيق القانون الدولي”.