جسر – متابعات
أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع “الحكومة السورية المؤقتة” المعارضة، لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة تؤدي إلى تحسينات منهجية في سلوك المجموعات التي تشكل “الجيش الوطني السوري”.
وقال المسؤول لموقع “العربي الجديد”، إن الولايات المتحدة، تواصل إثارة ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان مع جميع الأطراف الفاعلة في سوريا.
وأضاف أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على فرقتي “سليمان شاه” و”الحمزة” في الصيف الماضي، تُظهر التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بغض النظر عن الفاعل.
وأشار إلى أن المدير الإقليمي للملف السوري نيكولاس غرانجر، ومسؤولين آخرين يجتمعون بانتظام مع ممثلي المعارضة السورية، للتأكيد على أن دعم المعارضة جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يظل الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع في سوريا.
وسبق أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، التابع لوزارة الخزانة الأميركية العام الماضي عقوبات على فصيل “أحرار الشرقية” المنضوي في “الجيش الوطني”، بتهمة القتل غير القانوني للأمينة العامة لحزب “سورية المستقبل” هفرين خلف، إضافة إلى حراسها الشخصيين في تشرين الأول 2019 في منطقة رأس العين بالحسكة.