جسر: حلب:
طالبت مديرية التموين التابعة لحكومة نظام اﻷسد في مدينة حلب، أمس الخميس، أصحاب محال بيع المواد الغذائية بالجملة، بتخفيض الأسعار، حيث أن الكثير من بضائعهم التي يجري بيعها خلال فترة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، تم شراؤها في وقت سابق على الارتفاع.
وأوضح مراسل صحيفة جسر في مدينة حلب أن خفض الأسعار إلزامي إجباري للجميع بدون إستثناء، وأي تاجر لا يقوم بخفص أسعاره سيتم تشميع محله وإغلاقه لمدة شهر ونصف، بالإضافة لإجباره على دفع غرامة مالية تحددها لجان التموين وحماية المستهلك.
وأضاف مراسلنا أنه قد تم إغلاق عدة محال لبيع المواد الغذائية، إضافة إلى بعض محال بيع المستلزمات النسائية في أحياء السريان والسليمانية والتلل، بعد أن قام أصحابها ببيع بضائعهم بسعر يتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء، على الرغم من أن بعضهم اشترى بضاعته قبل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وأشار مراسلنا إلى تجول عدد كبير من موظفي لجان الرقابة التموينية وحماية المستهلك، محذرين المستوردين وأصحاب المحال خلال اليومين القادمين من أنه سيتم إغلاق محالهم في حال عدم اﻻلتزام بتخفيض الأسعار، فضلا عن فرض الغرامات وسجن بعض المخالفين.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والالبسة وجميع البضائع في أسواق مدينة حلب بشكل كبير، الأمر الذي تسبب بموجة من السخط والغضب الشديدين لدى الأهالي وخاصة أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.