جسر: متابعات:
أكد الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في لقاء عبر الفيديو نظمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع العملية السياسية في سوريا التي رسمتها الأمم المتحدة، وليس إلى تغيير النظام ولا إلى صفقة مستقلة مع أحد.
وقال جيفري في تصريحات نقلها موقع الحرة “عندما أقول إننا لا نسعى إلى تغيير النظام في سوريا أعني تغيير النظام بعمل عسكري أميركي أو دولي، وإذا أراد الشعب السوري تغيير النظام وهذا ما يقوم عليه القرار 2254 فهذا قرارهم، الأمر يعود للشعب السوري لتقرير من يقود سوريا والآن ليس لديهم صوت، ولكن العملية السياسية قد توفر لهم فرصة لتحقيق ذلك”.
وأوضح جيفري أن العقوبات فرضت بسبب قانون قيصر الذي وقعه الرئيس ترامب بعد إقراره بإجماع كبير من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين وهذا مهم جداً لأنه يعكس أن “السياسة الأميركية تجاه سوريا مدعومة من قبل كل فئات النظام الأميركي من اليمين إلى اليسار ومن الجمهوريين إلى الديمقراطيين”.
ورأى جيفري أن “تشريع قيصر يعطينا أدوات أكثر لملاحقة المقربين الذين يدعمون الأسد وعائلته”.
وتحدث جيفري عن الغاية من العقوبات وقال “هدفنا ليس ضرب الاقتصاد السوري فالأسد هو أكثر قدرة على القيام بذلك وهو يقوم بعمل جيد عبر تدهور سعر الليرة السورية، ووقف ما تبقى من الناتج المحلي الإجمالي السوري. الهدف هو خلق ألم حقيقي لأولئك الذين يحيطون بالأسد وإفهامهم أن هذا الألم لن يتوقف قبل أن يغيروا سياساتهم. وما نتوقعه من النظام السوري كذلك هو وقف تهديد الدول المجاورة وعدم السماح بنمو الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ووقف استخدام السلاح الكيميائي”.
كما شدد السفير جيفري على أن العقوبات لا تستهدف الشعب السوري ولا الأغذية والمساعدات للسوريين.
وأعاد السفير جيفري التأكيد على أن العقوبات تستهدف تبييض الأموال والمصرف المركزي السوري وقطاع الطيران وخاصة العسكري منه وقطاعي الطاقة والبناء. وقال “نريد أن نوضح لأي كان يحاول بناء سوريا الأسد بأن هذا لن يحصل مع قانون قيصر حتى يتم التوصل إلى حل سياسي”.
وأعرب جيفري عن اعتقاده “بأن الوضعين العسكري والاقتصادي والعقوبات والمحاسبة ستسمح للولايات المتحدة بأن تضغط على الروس من أجل تحقيق تسوية متفاوض عليها بموجب القرار 2254”.
واختصر جيفري الأهداف الأميركية من العقوبات بـ”رؤية الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين يتبنون القرار الدولي 2254 ووقف دائم لإطلاق النار ودور حقيقي للجنة الدستورية والتعاون معنا لملاحقة الإرهابين الحقيقيين بدل اعتبار المواطنين السوريين إرهابيين ومهاجمتهم وإطلاق سراح المعتقلين السوريين، إن الروس والإيرانيين والنظام يعرفون أجندتنا ويعرفون ماذا نريدهم أن يفعلوا والأمر يتعلق بهم لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه”.
ورفض جيفري الحديث عن إمكانية أن تطال العقوبات إلى روسيا ودول أخرى عربية، لكنه قال إن قانون قيصر “رسم الحدود للإدارة التي يمكنها من خلالها فرض عقوبات وكل شيء يقع ضمن هذه الأطر سيكون عرضة للعقوبات”.
وختم جيفري أنه لا يخشى من تعديل السياسة الأميركية تجاه سوريا في حال حصول أي تغيير في الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.