جسر – متابعات
قررت حكومة نظام الأسد في جلسة استثنائية، اتخاذ إجراءات اقتصادية، لإدارة التداعيات المحتملة للهجوم الروسي على أوكرانيا، ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي.
وبحسب ما نقلت وكالة “سانا”، تتضمن الإجراءات التي اعتمدتها حكومة نظام الأسد، “اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية القمح والسكر والزيت والرز ومادة البطاطا، خلال الشهرين المقبلين، ومتطلبات تعزيزها والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توافرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل”
وقررت الحكومة “وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين لاستكمال الموقع منها بأسرع وقت ممكن ومراجعة المواد التي تصدر وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية”.
كما قررت “دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية ووضع خطة لتوزيع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما أقر للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة”.
وعلى المستوى المالي والمصرفي قررت حكومة نظام الأسد “تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية والعمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز والتشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق”.
وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ عقب الغزو الروسي لأوكرانيا أمس الخميس، ويعتمد نظام الأسد بشكل أساسي على واردات النفط الإيرانية، في حين يعتمد على روسيا في استيراد القمح.