جسر – متابعات
حجزت حكومة نظام الأسد احتياطياً على أموال شركتين تجاريتين كبيرتين، بسبب مخالفات استيراد، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية.
وبحسب الصحيفة، أصدر مدير عام الجمارك ماجد عمران بالتفويض عن وزير المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة “يوليكسم” للاستشارات الصناعية المحدودة المسؤولية LLC.
وصدر قرار مماثل ضد شركة “إسمنت البادية” المساهمة المغفلة فرع ريف دمشق – يعفور.
وجاء قرار الحجز الاحتياطي بناء على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محملة بالفحم الحجري فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر، دون أن يكون لديها إجازة استيراد. وفق الصحيفة.
ووصلت السفينة مع نهاية أيار الماضي إلى أحد الموانئ السورية محملة بمادة الفحم الحجري بوزن 11800 طن وتعود ملكية البضاعة لتجار من القطاع الخاص.
وقبل يومين، نشر موقع “هاشتاغ سوريا” قراراً لوزارة المالية بحكومة النظام، بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم وأبنائهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته “الوزير لصناعة المنظفات والصابون”.
وبحسب القرار الصادر نهاية حزيران الماضي، فإن قرار حجز الأموال شمل أيضاً التاجر إبراهيم برغلي، وجمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت.