جسر – متابعات
كشف مصدر في وزارة المالية في حكومة النظام، عن قرار يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، صدر بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين.
وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية، أنّ صدرو القرار تزامن مع توقيف عدد من العاملين في الأمانات الجمركية الحدودية “جديدة يابوس الحدودية مع لبنان، والأمانة الجمركية في معبر نصيب الحدودي مع الأردن”، إضافة لشخص يعمل في مديرية الجمارك بدمشق.
وأضافت الصحيفة، أنّه وعلى الرغم من أنّه لاتوجد معلومات محددة تتعلق بعملية التوقيف والتحقيق، إلاّ أنّ معظم المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة تشير إلى أنّ معظم الموقوفين والمحالين للتحقيق، هم رؤساء أقسام وكشّافون ويقدر عددهم بثمانية أشخاص.
وتوقع عاملون في إدارة الجمارك أن تتوسع دائرة التوقيف والتحقيقات، لتطال عدداً أكبر من العاملين في الجمارك، وقد تطال حتى الإدارات التي وقعت فيها مخالفات أو التي تتحمل مسؤولية في حال ثبوت هذه المخالفات، ويتوقف ذلك على نتائج التحقيقات الجارية.