جسر – متابعات
اعتبر وزير العدل في حكومة نظام الأسد، أحمد السيد، أن مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد هو أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولا بالنسبة للجرائم الإرهابية، مضيفاً أن المرسوم بمثابة “مصالحة وطنية”.
وأضاف الوزير في تصريحات نشرتها صحيفة “الوطن” أن “مرسوم العفو ولأول مرة جاء ليشمل الجرائم الإرهابية، وهو لم ينص على تشميل جزء من العقوبة، وإنما جاء مطلقا على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية، عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان”.
وأردف أن “هذا يدل على قوة الدولة السورية التي تؤكد من خلاله بأنه آن الأوان لفتح صفحة جديدة للذين غرر بهم أو أخطؤوا بحقها، للعودة إلى المجتمع والمساهمة ببناء الوطن وإعادة إعماره”.
واعتبر أن “المرسوم هو عبارة عن مصالحة وطنية شاملة لكل أبناء الوطن، وجاء تتويجا لنهج المصالحة والصفح والمسامحة الذي انتهجته الدولة السورية عبر العديد من المصالحات في العديد من المناطق السورية”، حسب تعبيره.
وبين أنه “سوف يتم تلقائيا إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سوريا أو خارجها، ولا داعي لأي مواطن سوري في الخارج للمراجعة أو القيام بأي إجراء طالما شمله هذا المرسوم، حيث ستقوم الجهات المعنية تلقائيا بالمعالجة، وهذا بطبيعة الحال سوف يسهم في عودة الكثير من أبناء سوريا إلى وطنهم، وخاصة اللاجئين منهم”.
وتابع بالقول: “النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحكمة الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب باشروا جميعا على الفور القيام بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو، من دون أي طلب أو مراجعة من أحد”.
وقال إن “هذا المرسوم يحمل رسالتين، الأولى رسالة إيجابية للسوريين في الداخل والخارج، والثانية رسالة ردع للإرهابيين الأجانب، لذلك جاء هذا المرسوم خاصا بالسوريين واستثنى منه الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية في سوريا، وهذه رسالة واضحة وقوية إلى العالم أجمع، ولا سيما الغرب، بأن سوريا تصفح عن أبنائها باعتبارها الأم والحاضنة للجميع، أما من حضر من شتى أصقاع العالم ومن عدة دول وبتشجيع من بعض الأنظمة في تلك الدول الذين يتحدثون عن القانون وحقوق الإنسان وهم بعيدون كل البعد عن ذلك، ولا يمتون بصلة إلى ذلك، فإنه لا صفح عنهم”.