جسر : مراسل حلب
مشروع إزالة الأبنية الآيلة إلى السقوط وترميم المحاضر والأبنية المتضررة لمنع سقوطها، الذي أعلن عنه مجلس محافظة حلب بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة حلب التابعين لنظام الأسد، مطلع العام الجاري، في الأحياء التي شهدت قصفاً جوياً وبرياً من مدينة حلب، أصبح مقتصراً على إزالة الأبنية المهددة بالسقوط فقط التي لا يسكنها بشر، وتاركين تلك التي تحتاج الى ترميم وسكانها يعيشون بها على حالها.
فقد شهدت أحياء عدة من مدينة حلب قيام مجلس محافظة حلب بإزالة العديد من الأبنية الآيلة للسقوط، والتي كان آخرها في أحياء “الأنصاري، صلاح الدين والسكري“، وذلك نتيجة تكرار شكاوى الأهالي من تصدع الأبنية وانهدامها تدريجياً، وهي مباني كانت قد تعرضت للقصف خلال سيطرة فصائل المعارضة على أجزاء واسعة من مدينة حلب.
في الوقت ذاته، تتزايد مطالب المدنيين الذين يعيشون في الأبنية التي صنفت من قبل الجهات المسؤولة بأنها قابلة للترميم، بتسريع عملية إعادة ترميم وتأهيل مساكنهم المتصدعة، أو تقديم المنح المالية التي وعدوا بها لإعادة إعمار مساكنهم، وذلك نتيجة انجراف أجزاء من الأبنية وتشقق جدران المنازل متأثرة بالعوامل المناخية.
وكان “أبو حمدو” كما فضل التعريف عن نفسه، أحد المدنيين الذين تم تصنيف عمارته في حي “الأنصاري” على أنها قابلة للترميم والسكن، وعليه تم تسجيل محضره للبدء بعملية ترميم مسكنه، إلا أنه وكما قال: “هذا وجه الضيف“، سجلوا وامشوا، بالشهر الثالث من السنة الحالية، راجعنا أكتر من مرة المجلس المحلي وهم يدعون أن الموضوع بيد مجلس المحافظة وعندما راجعنا مجلس المحافظة يقولون لنا الأولوية للأبنية المدمرة بالكامل، وهي أبنية ما فيها ناس، كيف صار الحجر أهم من البشر بنظرهم لا نعرف“.
ويضيف: نطالبهم بالمال فقط ونحن نعمر ونرمم بأيدينا، نريد معدات نعمر بها ومال نبني فيه بيوتنا، هذه من أين نجلبها، وبالأصل هم قالوا أنهم سوف يتكفلوا بالمصاريف والإعمار وموجودة ميزانية، ولكن يبدو أنه حتى ميزانية مأوى للشعب يريدون أن يأكلوها علينا، لوقت نجبر به أن نستدين كي نعمر منزلاً أو يقع البيت فوق رؤوسنا؟.
وكان مجلس محافظة حلب بالاشتراك مع المجلس المحلي لمدينة حلب التابعين لنظام الأسد قد أعلن، منتصف الشهر الأول مطلع العام الجاري، عن بدء مشروع إزالة أكثر من “أربعمئة” مبنى سكني آيل للسقوط في مدينة حلب، إضافة إلى تشكيل لجان توصيف وتقييم، لإحصاء الأبنية القابلة للترميم وتخصيص ميزانية لإعادة إعمارها.