جسر – متابعات
اعتبر الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” أنّ اضطرابات الأسعار وارتفاعها في سوريا مرتبطة إلى حدٍ كبير بالتذبذب بسعر صرف الليرة السورية.
ونقل موقع “سناك سوري” عن “يوسف” قوله، إنّ “هذه المشكلة قديمة في “سوريا” حيث يرتفع الدولار مثلاً 10 نقاط فترتفع الأسعار مقابله 15 نقطة، وعندما يهبط الدولار خمس نقاط تبقى الأسعار ثابتة على وضعها، وعندما يعود الدولار للارتفاع نقطتين ترتفع الأسعار مرة تانية حيث أصبح لدينا سلسلة متلاحقة من رفع الأسعار، لدرجة أنه في لحظة من اللحظات تضاعف سعر الدولار 80 -90 مرة بينما تضاعفت الأسعار من 105 الى 110 أضعاف”.
وبحسب “يوسف” أنّ سبب الارتفاع الكبير بالأسعار والتذبذب بسعر الصرف يعود لعدم قدرة “المصرف المركزي على ضبط سعر الصرف وتثبيته، مضيفاً أن القطبة المخفية بالاقتصاد السوري هو المصرف المركزي لعدم قدرته على القيام بالدور المطلوب منه في تثبيت سعر الصرف”.
وأضاف “يوسف”: “نحن لايهمنا الارتفاع بقدر ما يهمنا ثبات سعر الصرف، لأن الهزات الاقتصادية التي تحصل يصل فيها سعر الدولار للخمسة آلاف، ويعود لثلاثة آلاف ومئتين ثم يعود لـ 3700 وهذا يؤدي لمشكلة حقيقية بالسوق، والتي تضرب الأسعار بشكل كامل وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وعملياً لايكون هناك استقرار اقتصادي وتنمية طالما بقي التذبذب بسعر الصرف قائماً”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ التجار يبالغون برفع قيمة السلعة قياساً لارتفاع سعر صرف الدولار، مستغلين غياب الرقابة وقصور الإجراءات الرادعة، حسب يوسف.
وذكر “يوسف” أنّ بعض السوريين يحاولون تعويض نقص دخلهم بقيامهم بأعمال إضافية، في حين يستفيد بعضهم من تحويل مبالغ مالية تصلهم عبر قنوات غير رسمية، مستغلين سعر صرف الدولار الرسمي الذي حدده “المصرف المركزي” والذي لا يتناسب مع سعر الصرف الواقعي، الأمر الذي يحرم “المركزي” من الاستفادة من تلك الحوالات.
الجدير ذكره، أن الليرة السورية تتعرض لاضطربات حادة في سعر صرفها مقابل العملات الصعبة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أصحاب الدخل المحدود الذين يتقاضون أجورهم بالليرة السورية.
لتجنب دفع الفوائد.. “مصرف التوفير”: مليون ليرة فقط هو سقف الودائع