قال الخبير الاقتصادي السوري اسامة قاضي إنه حسب المادة الثانية من “العقد” الذي أبرمه النظام السوري مع روسيا بشأن ميناء طرطوس إن “الإنشاءات السورية التي سيستخدمها الطرف الروسي بشكل مشترك، ستكون مجانية، أي ما يشبه الهبة” لافتاً إلى أن الاسم الرسمي للاتفاقية هو “توسيع أراضي المركز اللوجستي للبحرية التابعة للاتحاد الروسي في ميناء طرطوس وزيارات السفن العسكرية للاتحاد الروسي إلى البحر الإقليمي والمياه الداخلية و موانئ الجمهورية العربية السورية، فذلك يشمل الموانئ السورية وليس فقط مبيناء طرطوس”
وتقول المادة الثانية من العقد إنه “تشمل هذه الاتفاقية أراضي المنطقة الساحلية و منطقة المياه في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية”، متسائلاً بناء عليه “إن هذه المادة تشمل سطح الأرض كما أنها تشمل سطح البحر وقاعه بما فيه من غاز (إن عثر عليه) كما أنها تشمل الأراضي الساحلية وليس ميناء طرطوس وحسب” لافتاً إلى أن كل كلمة في العقد ذات قيمة قانونية وليست مجرد حبر على ورق.
وفي سياق متصل، كان قد تداول ناشطون خبراً يفيد بأن النائبة في مجلس الدوما الروسي، ناتاليا بوكولونسكايا، ستتولى منصب إدارة مرفأ طرطوس، الأمر الذي نفته منصة تأكد المتخصصة في تدقيق الأخبار الكاذبة.
وتبلغ مساحة المرفأ 3 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر مربع مساحة الأحواض المائية، و1.8 مليون متر مربع مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة.