جسر – متابعات
أحالت دائرة التفتيش القضائي، نحو 30 قاضياً إلى مجلس القضاء الأعلى منذ بداية العام الجاري، والبت بغالبية التقارير المتعلقة بهم، وذلك وفقاً لما أدلى به رئيس الدائرة “ماهر بدوي”.
وأضاف “بدوي” خلال تصريحات نقلتها صحيفة “البعث” المحلية التابعة للنظام، أن “التقارير التفتيشية تؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار وزير العدل للتشكيلات القضائية الجديدة، فقد يتم على أثرها نقل أو تعديل في مهام القاضي”.
وقال بما يخص عزل 4 قضاة بمراسيم رئاسية منذ بداية العام الجاري، على خلفية انتهاك القوانين، إنّ “مجلس القضاء الأعلى ارتأى وجوب عزل القضاة، بعد إعطائهم الفرصة لتقديم كافة دفوعهم وفق قانون السلطة القضائية الذي تدرجت العقوبة فيه، بين لوم وخصم من الراتب و تأخير في الترفيع وآخرها العزل”.
الجدير بالذكر، أنّ كافة المؤسسات التابعة لحكومة النظام، ومنها القضاء، تعاني من استشراء كبير للفساد في أجسامها، وإنما يلجأ النظام لمحاسبة صغار الموظفين منهم للظهور بمظهر المكافح للفساد، دون التقرب من مصادر الفساد العليا، والتي تسيطر على معظم مفاصل الدولة.