جسر – متابعات
قررت دولة إسلامية فرض عقوبة الإخصاء الكيميائي، على مرتكبي جرائم الاغتصاب.
وأقر البرلمان الباكستاني قانوناً جديداً لمكافحة الاغتصاب يسمح للمحاكم بالأمر بالإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين، ويدرس إقامة محاكم خاصة لتسريع المحاكمات، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية.
وينص القانون على الإخصاء الكيميائي للمعتدين المتكررين، والمجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي، والمتحرشين جنسياً بالأطفال، وهي عقوبة وصفتها الجماعات الحقوقية والمحامون بـ”الوحشية”.
ووفقاً للقانون، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين، وعلى المحاكم الانتهاء من المحاكمات خلال أربعة أشهر.
وفرضت باكستان القانون أول مرة في كانون الأول 2020 بمرسوم رئاسي، ومرر البرلمان القانون الأربعاء، ما تسبب في انتقادات من الكيانات الحقوقية ودعوات من جانب المحامين لإعادة النظر في العقوبة.
ويأتي القانون الجديد نتيجة غضب وطني تجاه جريمة اغتصاب جماعي لأم أمام أطفالها، شهدتها البلاد.
وأثار اغتصاب الضحية وما تلاه من لومها من أحد كبار ضباط الشرطة في العام الماضي تظاهرات ودعوات عبر الإنترنت لفرض قانون صارم.
وقبض على متهمين اثنين على صلة بالقضية وصدر حكم بإعدامهما في لاهور، بشرق البلاد.