جسر – متابعات
عبّرتْ “جيليان تريغ” مساعدة المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلق الأمم المتحدة إزاء التقارير التي تفيد بقيام دول أوربية، بإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء عن حدودها البحرية والبرية.
وقالت “تريغ”: “تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدداً كبيراً مستمراً من التقارير، حول قيام بعض الدول الأوروبية بتقييد الوصول إلى اللجوء، وإعادة الأشخاص بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدام العنف ضدهم على الحدود”.
وأضافت، أنّ الأمر يبدو وكأنه ممارسة ممنهجة، وأنه غالباً ما يتم توقيف المهاجرين وإعادتهم إلى دول الجوار دون النظر في طلب لجوئهم، إضافة إلى إساءة موظفين حكومين في تلك الدول لهم واستخدام العنف ضدهم.
وطالب “المركز السوري للعدالة والمساءلة” من خلال بيانٍ له، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها اليونان بحق اللاجئين، معتبراً أنها جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المركز: “يجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ربما قد تكون اليونان قد ارتكبتها ضد اللاجئين على الحدود اليونانية التركية، وعند نقاط الاستقبال ومراكز مطابقة الهوية في جزر بحر إيجة”.
وقال المدير التنفيذي للمركز السوري “محمد العبد الله” يجب الاعتراف بالإيذاء الذي تعرّض له اللاجئون ومحاسبة مرتكبيه.
وأشار المركز، إلى أنّ أكثر من مليون شخص أقدموا على رحلات خطرة من تركيا إلى اليونان هرباً من الاضطهاد، وذكر أنّ نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين من حملة الجنسية السورية، الذين تركوا بلادهم هرباً من الحرب التي مزّقت بلادهم.