جسر:منوعات:
قبلت وزارة العدل استلام الكتاب الذي وجهه رامي مخلوف إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في حكومة النظام.
وقال في منشور عبر صفحته على فيسبوك ” إن كثيراً من السوريين ينتظرون اتخاذ إجراءات فورية وعملية لوقف ما حصل من تزوير وتضليل وظلم وإعادة الملكيات المنهوبة إلى الشعب الذي ينتظر دخل هذه المؤسسات بفارغ الصبر”، مشيرا بهذا القول إلى شركاته التي سبق وأن قال إنها كانت تقوم بأعمال خيرية وإنسانية.
وطالب مخلوف بفتح تحقيق علني وشفاف لكشف حيثيات ما جرى ومعاقبة من شارك بالمؤامرة كما وصفها مشيراً إلى أنها استهدفت لقمة الشعب المقهور تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم لذويهم.
وقد تضمنت الشكوى التي أرسلها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن هناك شركات يملكها تم بيعها رغم صدور قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأشار إلى توقيف حساباته المصرفية بأوامر شفهية، كما ذكر أن هناك تعاميم لكتاب العدل ومندوبي الوكالات القضائية تنص على عدم تنظيم أية وكالة باسمه وبأي صفة كانت، علما أنّ نقابة المحامين نفت ماقاله بحق الوكالة ، وطالب مخلوف بمحاكمة علنية لكل من ارتكب مخالفات بحقه.