جسر – متابعات
كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، في تصريحات أدلى بها لصحيفة “الوطن” الموالية، عن أسباب السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد مادة زيت دوار الشمس وحرمان القطاع الخاص من ذلك.
ويتراوح سعر ليتر الزيت النباتي في أسواق المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، ما بين 10 و11 الف ليرة سورية.
وأكد أكريم أن الذين يستوردون الزيت هما شخصان فقط ويستوردانه بكميات كبيرة ويتم تعبئته بعبوات صغيرة في سوريا ويأتي من الخارج بعبوات كبيرة ولا يتم تصنيعه في سوريا إنما تتم تعبئته فقط، مشيرا إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعره.
وأضاف أن ضبط سعر الزيت لا يتم بالسماح فقط للسورية للتجارة باستيراد الزيت إنما بالسماح لكل من يرغب باستيراد الزيت وفي حال تم السماح لمن يرغب باستيراد الزيت فإن هذا الأمر حتما سيساهم بضبط سعر الزيت في الأسواق وانخفاضه حتما. واستغرب موضوع السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيت، مؤكدا أن من الأولويات السماح باستيراد الزيت وليس السماح باستيراد الموز.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق على ضرورة إعادة التفكير بطريقة توزيع الاستيراد والسماح بالاستيراد ويجب أن يسمح للجميع باستيراد المادة الأساسية مثل الزيت.
وأشار إلى وجود ارتفاع عالمي في سعر الزيت لكن لا يصل لسعر المبيع الذي نراه في سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه بأن سعر الزيت في كل دول العالم أرخص من سعره في سوريا. ولفت إلى أن أرباح التجار في سوريا دائما أقل من دول العالم.
من جانبه، أكد الصناعي محمود الزين للصحيفة، أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع سعر الزيت النباتي بشكل متواصل، موضحا أن سعر ليتر الزيت عالميا لم يرتفع وسعر الليتر في كل دول العالم بحدود دولار ونصف دولار.
وأكد أن هناك احتكارا واضحا للزيت حاليا والكميات التي تضخ من التجار والمستوردين إلى السوق قليلة حاليا لذا ترتفع أسعار الزيت بشكل يومي خلال الفترة الحالية.
وطالب الزين بفتح باب الاستيراد لكل من يريد ذلك وعدم حصره بعدد قليل من المستوردين الأمر الذي سيساهم حصرا بانخفاض أسعاره في السوق.
ويعاني سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من أزمة معيشية متعددة الأبعاد، وسط الانهيار المستمر لليرة السورية، واستشراء الفساد، وقلة فرص العمل، وغلاء الأسعار الفاحش.