جسر – متابعات
نشرت شخصيات سورية فاعلة بياناً، طالبت فيه الأمم المتحدة بعدة مطالب، بينها منع النظام الروسي من التصويت في مجلس الأمن بما يخص سوريا، كونه أحد أطراف النزاع، وتعليق عضوية نظام الأسد في الأمم المتحدة، وذلك على ضوء جرائم الحرب التي تواصل روسيا ارتكابها في سوريا وأوكرانيا، والتي تواصل قوات النظام والميليشيات التابعة لها ارتكابها في سوريا.
وجاءت المطالب كالتالي:
1- تفعيل المادة “27”، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة، تلك التي توجب منع النظام الروسي من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونه طرفاً في النزاع.
2- إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار “الاتحاد من أجل السلام” -القرار الأممي 377- لتدارس ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في سورية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية،
فلقد طالت معاناة شعبنا وهي تستفحل باضطراد وصولاً إلى انعدام سبل الحياة.
3- ضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة( 5,6) من ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية العامة بتعليق عضوية نظام الأسد أو تمتعه بمزاياها، لاسيما بعد ثبوت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، واستخدامه السلاح الكيماوي.
4- تشكيل هيئة حكم انتقالي بمعزل عن نظام الأسد الذي رفضها شكلاً ومضموناً، واعتبارها الممثل القانوني المؤقت للدولة السورية، تطبيقاً لبيان جنيف و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/67 والقرارين 2118 و 2254 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.
5- إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري المارق وشريكاه الروسي والإيراني في سورية، أو إنشاء محكمة خاصة لأجل ذلك.
للاطلاع على البيان اضغط هنا.