جسر – متابعات
أرسلت شخصيات مسيحية عربية رسالة إلى الرئيسين الأمريكي “جو بايدن” والفرنسي “إيمانويل ماكرون”، طالبوا فيها بزيادة العقوبات الدولية على نظام الأسد.
يأتي ذلك، رداً على رسالة مشابهة وجهها رجال دين مسيحيون يناصرون النظام، طالبوا فيها برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على نظام الأسد.
ونشر موقع “لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب” البيان، الذي وقع عليه 47 شخصية من سياسيين ومثقفين مسيحيين، من بينهم “سميرة مبيض” و”ميشيل كيلو” و”جورج صبرا” و”نجيب جورج عوض” و”نائل جرجس”.
وجاء في البيان أنه “تم توثيق انتهاكات النظام السوري والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها من قبل عدد من المنظمات الدولية إضافة لمنظمة منع استخدام الاسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، والتي اكدت استخدام الأسلحة الكيماوية من النظام السوري في عديد من المرات ضد السوريين، يضاف لذلك عمليات القتل تحت التعذيب وبشكل ممنهج في المعتقلات والتي فضحتها صور قيصر، مما دفع الى فرض عقوبات فردية على المتورطين بهذه الجرائم من معظم دول العالم وأصبح كبار القادة الأمنيين بما فيهم بشار الأسد متهمين ومطلوبين للعدالة أمام القضاء الأوربي بحسب الصلاحية العالمية المتبعة لديهم”.
وأضاف: “مارس النظام حصاراً اقتصادياً على شعبه لإجباره على الخضوع لحكمه حيث حصر إمكانية حصول المواطنين على المواد الأساسية للحياة اليومية كالمحروقات والخبز والمواد الغذائية والصحية ببطاقة يديرها هو بينما تنتشر السلع الفاخرة لأغلى الماركات وكذلك السيارات التي يقتنيها الموالون له، وحتى المساعدات التي كانت تصل للشعب السوري أصبحت مصدر تجارة واغتناء لأمراء الحرب المقربين من النظام كما كشفت عدة تقارير اممية وإعلامية”.
وأردف: “الجائحة الوبائية انتشرت في مناطق النظام بشكل اسوء من المناطق الاخرى ما يعبر عن غياب مسؤوليته تجاه الشعب إذ تجاهل تطبيق الإجراءات والنصائح المقدمة من منظمة الصحة العالمية.. بناء على هذه الوقائع المُثبتة لا يمكن أن يكون هذا النظام موقع ثقة لإيصال المساعدات إلى السوريين، ويُعد موقف الكنائس ورجال الدين المتعاونين مع نظام الأسد والداعين لرفع العقوبات عنه تحت ذريعة التصدي لكورونا والوارد في الرسالة التي وجهها CSI-international لكل من الرئيسين الفرنسي والأمريكي موقفاً تضليلياً لا يصب في مصلحة السوريين لأن العقوبات أصلاً لا تشمل الغذاء والادوية، ومن الملاحظ من الرسالة غياب تواقيع رجال الدين ممن هم خارج ضغوطات النظام السوي رغم أنهم يمثلون أكبر الطوائف، وكذلك إعلان بعض الموقعين أنه وردت اسماءهم دون موافقتهم على النص النهائي للرسالة”.
وقال البيان إن “الموقف السليم ليس رفع العقوبات بل زيادتها وتوسيعها لتشمل كل المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب والسعي نحو إيجاد الوسائل الفاعلة لمساعدة الشعب السوري، في إنهاء هذه المعاناة والتصدي للتدهور في أمنه الصحي والاقتصادي وهذا ما نتقدم به في هذه الرسالة كمسيحيين عرب ومسيحيين سوريين”.
وطالبت الشخصيات الموقعة على البيان بــ”السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا لتنظيم والإشراف الدقيق على عملية تأمين وصول المساعدات لمستحقيها، كي لا يتم كما يحصل حالياً تبددها ضمن شبكات الفساد المرتبطة بالمنظمتين الحصريتين الهلال الاحمر السوري والأمانة للتنمية والتي تديرها أسماء الأسد الموضوعة على قائمة العقوبات”.
وطالب البيان بــ”ربط أي مساعدة للنظام بالكشف عن مصير المغيبين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بأن تتحمّل المنظمات الدولية (الصليب الأحمر) مسؤولية عملية ايصال اللقاح ضد كوفيد-19 إلى كل السجناء والمعتقلين في كافة السجون ومراكز الاعتقال، على كافة الأراضي وكذلك لكافة الفئات الهشة تجاه مقاومة الفيروس من كبار السن ومصابي الحرب”.
كما طالب أيضاً بــ”السماح بأن يتم تصميم والإشراف على خطة العملية الصحية وملف اللقاح ضد الكوفيد من قبل المنظمات الدولية وذلك بعد ثبات فشل وزارة الصحة السورية في معالجة أزمة الفيروس المستجد على الاراضي التي تقع تحت سيطرة النظام مقارنة بمناطق شمال-شرق وشمال-غرب سوريا
العمل على العودة لدخول المساعدات الإنسانية لسورية عبر اربعة معابر حدودية بدلاً من اثنين، والذي حصل بسبب الفيتو الروسي لإدخال المساعدات للسوريين النازحين خارج مناطق النظام”، إضافة إلى “تسريع الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الامن الدولي 2254”.