جسر: متابعات:
نشر موقع روسيا اليوم مقالاً للكاتبة ماريانا بيلينكايا، نشر في “كوميرسانت”، عن مضاعفات تفعيل “قانون قيصر” ضد سوريا، والخيارات المتاحة أمام روسيا فعلها، متسائلة إن كانت دمشق ستتصرف بعقلانية، معنونة مقالها “العلاقات مع دمشق باتت خطيرة”.
وقالت الكاتبة “لا تتخلى الولايات المتحدة عن محاولات إجبار دمشق على اللعب وفق قواعدها الخاصة، فأمس الأربعاء، اتخذت واشنطن الخطوات الأولى بموجب “قانون حماية المدنيين السوريين”، المعروف باسم قانون قيصر. شملت العقوبات 39 فرداً وكياناً قانونياً في سوريا، بمن فيهم بشار الأسد وزوجته أسماء”.
وأضافت “قد بات ممكنا تطبيق إجراءات تقييدية ليس فقط ضد السوريين، إنما وضد كل من يتعاون معهم، وكذلك مع الهياكل الروسية والإيرانية العاملة في سوريا. وأي قرارات تتخذها دمشق تخالف ما تريده واشنطن يمكن أن تكون سببا للعقوبات”، لافتة إلى أن موسكو تجد الهدف من قانون قيصر هو “الإطاحة بالسلطات الشرعية” في دمشق.
وتابعت “تتباعد مواقف موسكو وواشنطن بشأن التسوية السورية، أكثر فأكثر، يوما عن يوم. في الأيام القريبة المقبلة، سوف يندلع الخلاف مرة أخرى حول قضية المساعدة الإنسانية لسوريا. فقد يصبح رفض روسيا تقديم تنازلات لأمريكا في مجلس الأمن الدولي، ورفض تجاوز واشنطن لدمشق في توسيع مساعدتها للسوريين، سبباً جديداً للعقوبات”.
وفي الصدد، قال نائب رئيس مجلس الشؤون الخارجية الروسي، الكسندر أكسينيونوك، لـ”كوميرسانت”: ” قانون قيصر، اختبار لقدرة روسيا على الحفاظ على النظام السوري طافيا. فالعقوبات الأمريكية تضرب التعاون الروسي السوري، بما في ذلك محاولات موسكو التخفيف من معاناة السوريين، من خلال إرسال الحبوب والأدوية إليهم، ناهيكم بالمشاريع الأخرى. العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، تعرّض للخطر أي معاملات في هذا البلد”.
كما أشار أكسينيونوك إلى أن “قانون قيصر” يضرب الأوساط الحاكمة في سوريا، ما يفاقم الانقسام الملحوظ في عائلة الأسد والدوائر العلوية والنخبة الحاكمة ككل. على هذه الخلفية، سيكون من المنطقي أن تعيد القيادة السورية النظر في موقفها من عمل اللجنة الدستورية. والسؤال هو ما إذا كانت دمشق تتصرف بعقلانية وفقا للمنطق السياسي”.